جمعية نساء المغرب: القرار الملكي بتعديل مدونة الأسرة يستجيب لتطلعات الحركة النسائية
زنقة 20 | علي التومي
قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها إستقبلت بلاغ الديوان الملكي بتفاؤل كبير، معتبرة أن ما تضمنته الرسالة الملكية من توجيهات لإطلاق مسار التشاور من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، من حيث طبيعة الإشراف العملي على إعداد مقترح التعديل ودور التنسيق وضمان مشاركة المجتمع المدني والمختصين والباحثين، يستجيب لانتظارات الحركة النسائية والحقوقية، والذي ينسجم كل الانسجام مع خطاب العرش ل30 يوليوز 2022،الذي دعا فيه ملك البلاد إلى التأكيد على مشاركة النساء في التنمية وعدم حرمانه النساء من حقوقهن وتفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاطإستشاري للأسرة والطفولة.
واضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، بأن الخطاب الملكي قد تمخض عنه نقاش مجتمعي بخصوص استعجالية وضرورة فتح ورش التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة.
وتضمنت التوصيات المقدمة من طرف الحركة النسائية والحقوقية البحث عن حلول جذرية للقضاء على الآثار السلبية للثغرات التي رافقت اعتماد المدونة منذ سنة 2004 والتي ساهمت في تكريس الوضع الدوني للنساء والفتيات، كما هو الحال بالنسبة لتغييب المسؤولية المشتركة داخل الأسرة ولتزويج الطفلات والولاية القانونية وإنتقال الثروة العائلية، إلخ.
كما تتقدم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب للجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة بعرض المداخل والمرتكزات الأساسية لهذا النص، من خلال ملاءمة نص مدونة الأسرة شكلا ومضمونا مع روح ومبادئ ومقتضيات الدستور، وإستحضار قيمة المساواة الفعلية المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي؛
في السياق ذاته دعت الجمعية إلى القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في “القوامة” والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة؛ وكذا الحد من استمرار تثبيت البناء الذكوري للعلاقات بين الرجال والنساء، من خلال تمرير عدد من المقتضيات المتضمنة لتقسيم الأدوار النمطية بمباركة من نصوص المدونة؛ بالإضافة لمراعاة الإسجام بين القوانين الوطنية وبين هذه الأخيرة والمواثيق الدولية؛والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية، بمافي ذلك حذف المادة 400 التي تخول للقضاءالرجوع إلى المذهب المالكي لسد كل ثغرة قانونية؛وضمان استقلالية النساء الاقتصادية مهما كانت وضعيتهن الأسرية في التشريع الأسري.
إلى ذلك ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إطلاق مسار ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، كما تدعو كل الأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري، مؤكدة مرة أخرى على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج كما ينص عليه دستور 2011،كافة مكونات المجتمع المدني، الذي أبان بالملموس خلال الزلزال الذي عصف مؤخرا بمنطقة الحوز عن دوره و أهميته إلى جانب مؤسسات الدولة، في التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتكييف التدابير والإجراءات مع واقع واحتياجات وتطلعات المواطنين والمواطنات، وذلك على جميع المستويات.