زنقة 20 ا علي التومي
دعت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة رئيس النيابة العامة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذلك أسرهن، معتبرة أن الرسائل التي توصلت بها المناضلات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وعبرت التنسيقية النسائية عن إستياءئها الشديد من موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة.
وقالت التنسيقية، في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة والموقعة بتاريخ 11 ابريل 2024، بأن هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق المواطنات والمواطنين.
إلى ذلك أكدت التنسيقية التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب، أن “مجموعة من المناضلات النسائيات تلقين رسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات وذويهن.