بنكيران يمرر قوانين التقاعد بمساندة مستشاري شباط و ‘الباطرونا’ ومعارضة ‘البام’ وانسحاب نقابات

زنقة 20 . الرباط

في سياق متوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية، صوت أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.

و صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد وتهم هذه المشاريع، التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وصوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت،أما مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية فاعتمده المجلس بأغلبية 27 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع أربعة اعضاء عن التصويت، في حين تمت المصادقة على المشروع المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بأغلبية 27 عضوا مقابل 20 معارضا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

وتم خلال هذه الجلسة التشريعية التصويت بالرفض على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي على بعض مواد مشاريع القوانين المعروضة على المصادقة، فيما سحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تعديلاته.

كما سجلت هذه الجلسة انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على برمجة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم معتبرة ،وفق تفسيرها، أن عرضها على الجلسة العامة قبل مضي أجل 48 ساعة من مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الاثنين يعد خرقا لمقضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.