حكومة أخنوش تفي بوعودها بتنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة
زنقة20ا الرباط
قطعت حكومة عزيز أخنوش الشك باليقين، وصادقت على زيادة ثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، وذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط.
وبالأرقام، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية إلى 3120 درهما، وإلى 2303 دراهم بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وتعكس هذه الزيادة الجديدة في الأجور التزام حكومة أخنوش بمخرجات الحوار الاجتماعي، الذي يجنعها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
في هذا الإطار، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات سيرتفع إلى 3120 درهما، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وشدد السكوري، على أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات، كاشفا أن عمليات التفتيش التي باشرتها أظهرت أن “المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور”.
وفسر عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور، بعدم استكمالهم لـ 30 يوم عمل، معلنا أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجير، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
يشار أن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، تدخل في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.