إتهامات الغش تلاحق مشاريع الشعبي للإسكان بمراكش رغم الدعم العمومي

زنقة 20 ا محمد المفرك

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش والي جهة مراكش أسفي وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عمدة المدينة، بفتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز تضررت بفعل الزلزال.

وأكدت الجمعية أن “الزلزال الذي ضرب بقوة نتجت عنه فواجع إنسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية حيث من المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشة والمناطق التي تفقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق.

وأضافت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، أنه “في واقعة زلزال الحوز كانت هناك أضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الإنشاء وكمثال على ذلك توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعطيات وإفادات مشروع سكني بمنطقة أكدال السياحية الذي تم تسويقه من قبل المنعش العقاري الشعبي للاسكان ( إقامة رياض كاردن )، حيث تضررت خمسة عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة تتراوح بين 14 الف و19 ألف درهم للمتر المربع حيث أن أول المتسلمين كان سنة 2019 أي منذ مدة لم تتجاوز الثلاث سنوات ولازال المنعش العقاري لحد الآن يواصل بناء الاشطر الاخرى ومع ذلك تعرضت شقق الساكنة لاضرار بليغة و بعد المعاينة الأولية لتقني مختص وقف على عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء ، عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء ما نتج عن ذلك أن كل الشقق التي توجد في الطابق الأرضي لم تعد صالحة للسكن إذ صارت الساكنة تبحث لها عن ملاجيء خوفا من الخطر.

وأشار الجمعية إلى “الشطر المتواجد على واجهة شارع محمد السادس لازال لحد الآن لم يسوق تهدم ما دفع المقاول إلى الإسراع بإعادة بناءه خوفا من أن ينكشف أمره”.

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم كل بنود دفتر التحملات”.

وطالب البلاغ بـ”مساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحملات”.