‘الكانوني’ يكشف عن ‘رؤية 2020’ لرفع استثمارات ‘العُمران’ في ضمان السكن اللائق
زنقة 20 . الرباط
كشف ‘بدر الكانوني’ رئيس مجموعة ‘العُمران’ عن الخطوط العريضة لبرنامج ‘مخطط التنمية الاستراتيجية 2016-2020’ ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى للذراع العقاري للدولة.
وقَدمَ ‘الكانوني’ خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي بالعاصمة، تفاصيل مُخطط الأربع سنوات المقبلة، الذي يصبو الى ‘تحقيق العدالة الاجتماعية’ فيما يخص السكن الاجتماعي والحق في السكن اللائق بمجموع الجهات الـ12 للمملكة.
الى ذلك، شدَدَ رئيس الذراع العقارية للدولة، على أنه ورغم صعوبة الظرفية التي يجتاز منها القطاع خلال السنة الجارية، فان مجموعة ‘العُمران’ استطاعت تحسين أدائها على مستوى وتيرة فتح وانهاء الأشغال مقارنة مع السنة الماضية.
واعتبر ‘الكانوني’ في معرض تقديمه لحصيلة انجازات ‘العُمران’ لسنة 2015 والمشاريع المبرمجة للعام الحالي، أن الشركة العمومية استطاعت الحفاظ على معدل الاستثمار، لترفع من حجمها في السكن الاجتماعي والتأهيل الحضري.
http://www.youtube.com/watch?v=JTnuj1T-oY4
وأضاف ‘الكانوني’ أن الفاعل الوطني الأول للدولة في خدمة السكن الاجتماعي، استطاع تحقيق عدد من أهدافه بينها محاربة السكن الغير اللائق بعدد من المدن، حيث تم اعلان 88 مدينة بدون صفيح، فضلاً عن خلق دينامية في الشركة على المستوى الوطني والمحلي، وتقوية المجموعة كمقاولة مُواطنة.
وعَرَج رئيس ‘العُمران’ على أنشطة الذراع العقارية للدولة، المتمثلة في تنفيذ سياسات الدولة في السكن، اذ تعتبر الشريك الأساسي للجماعات الترابية والجهات في اعداد التراب وتنفيط برامج السكن، والتهيئة العقارية، اضافة الى البناء والتجهيز والتدخل لصالح الدولة والجماعات المحلية والتهيئة العقارية المندمجة، مضيفاً أن حصة المجموعة من الانتاج الوطني للسكن مثل 37 في المائة من البناء والتجهيز.
وحققت الشركة حسب الأرقام المُقدمة، 865,149 ألف وحدة سكنية باستثمار مالي ناهز 42,70 مليار درهم، أنجز منها لحد الأن 323 ألف وحدة سكنية.
وهمت انجازات ‘العمران’ خلال العام المنصرم، توجيه 75 في المائة من المشاريع السكنية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، كما همت محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق، والتدخل في السكن المهدد بالانهاير.
وفي رده على سؤال حول المدن الجديدة، اعتبر ‘الكانوني’ أن المدن الجديدة الأربعة ‘تامنصورت، تامسنت، الخيايطة، الشرافات’، رُصد لها مبلغ مالي ناهز 120 مليار درهم، فيما وقعت الشركة ستة اتفاقيات مع ستة جهات من أصل 12 حول انجاز برامجها في السكن والتجهيز.
وحول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اعتبر ‘الكانوني’ أن الشركة ليس لها أي عجز مالي، وهناك أرباح سنوية رغم أنها ليست هدف المؤسسة العقارية.
وأضاف ‘الكانوني’ أن تقرير ‘المجلس الأعلى للحسابات’، تم فهمه بشكل مغلوط، حيث أن التقرير لا يتحدث عن المخزون المالي للشركة بل عن جميع المشاريع التي منها عدد كبير لم يتم الانتهاء من استخلاص أمواله الى الدرهم الأخير، معتبراً أن ‘العُمران’ من شركات العقار الأقل مديونية وهي في حالة سليمة ومستقرة.