الفريق الحركي بمجلس النواب يقترح إطلاق سراح المسجونين الحاصلين على الباكلوريا (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يومه الثلاثاء اجتماعا خصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23 ،المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
إدريس السنتيني، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية قال أن “الفريق الحركي تقدم بتعديلات مهمة في مشروع قانون العقوبات البديلة من بينها إقتراح إحداث سجون صناعية منتجة تستفيد منها الدولة والسجناء معا”، مشيرا إلى أن “ظاهرة إكتظاظ السجون باتت إشكالية حقيقية تعرقل كل جهود إصلاح المؤسسة السجنية”.
و أضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، على هامش الإجتماع، إن “الفريق الحركي إقترح أيضا في التعديلات التي قدمها بإحداث مقرات خاصة للإعتقال الإحتياطي للمتهمين الذين لم تتم إدانتهم من قبل القضاء من أجل تخفيف الضغط على السجون وإبعادهم عن السجناء المحكومين”.
و ذكر السنيتسي، أن فريقه البرلماني اقترح إطلاق سراح المسجونين الحاصلين على الباكلوريا أو الشهادة الجامعية وتحويل عقوبتهم المتبقية إلى عقوبة بديلة كالسوار الإلكتروني من أجل المساهمة في إدماجه داخل المجتمع”، مؤكدا أن “مثل هذه التعديلات أيضا تساهم في تخفيف الإكتظاظ داخل السجون”.
وأعرب السنتيسي عن تطلعه أن تسهم هذه التعديلات في إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي، أساسها التعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة في المملكة.
وشدد السنتيسي على أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المحاكم، سواء القضاء الجالس أو الواقف ورغم انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 43% بدل 50%، فإن المدخل الطبيعي لتجاوز هذا الإشكال، هو وضع قانون خاص للعقوبات البديلة.