زنقة 20 . الرباط
دافع المكتب المسير لمجلس جهة درعة تافيلالت في بيان أصدره عقب تفجر فضيحة اقتناء رئيسه لاقتناء سبع سيارات من نوع الدفع الرباعي بقيمة مالية وصلت لـ300 ميون سنتيم.
واعتبر البيان الدي أصدره مجلس جهة درعة تافيلالت، بكونه لم يرث من جهتي مكناس تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس.
وحصل أعضاء المجلس على سيارة “كات كات” لكل واحد منهم، بعدما سبق للرئيس “الشوباني” و نائبه أن حصلا على سيارتين من نوع “ميرسيديس” فاخرة بقيمة 120 مليون.
واشار البيان الى إن مجلس جهة درعة تافيلالت صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم “300 مليون” لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض.
وأضاف المجلس أنه باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها ، وقد استقر رأي مكتب المجلس على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم ( 70000 درهم ) ، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل.