أطر صحية بالعيون تستنجد بآيت الطالب لحمايتهم من بطش مديرة مستشفى الحسن بلمهدي
زنقة20|علي التومي
ندد المكتب الجهوي للنقابة الجهوية للصحة العمومية بجهة العيون الساقية الحمراء بعدم الإستجابة واللامبالاة التي طالت طلب اللقاء المتسم بطابع الاستعجال والمؤرخ بتاريخ 14 يونيو2023 ،ودون أن يلقى استجابة لحد الساعة ، وبالمقابل يتم عقد لقاءات بأطراف نقابية أخرى مما يثبت انحيازا واضحا إلى نقابات دون أخرى، ما يعني ممارسات تمييزية في خرق صارخ للقانون.
واستنكرت مكتب النقابة الجهوية للصحة بالعيون في بلاغ لها ما أسمته الإستهداف الممنهج لمناضلات ومناضلي الفدرالية الوطنية للصحة “ف د ش” بالتهديد بهضم الحقوق والتعسف عليهم واستفزازهم معلنة رفضها لما يتعرض له موظفوا مصلحة الإستقبال والقبول من تعسفات إدارية وعشوائية في اتخاذ القرارات مما أدى إلى توقف المصلحة بشكل نهائي يوم 29/7/2023، وهو ما نتج عنه حرمان خزينة المستشفى من مداخيل مهمة، والإستعانة بأشخاص غرباء عن القطاع، تم إستقدامهم للإشتغال بالمصلحة دون إعتبار لما قد يهدد سلامة المعطيات الشخصية للمرتفقين وهو ما يتعارض وتوصيات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
واعلنت ذات النقابة إحتجاجها على الأوضاع المزرية التي يشتغل فيها موظفو مصلحة الصندوق مستنكرة الوضع الكارثي الذي آلت إليه مصلحة المستعجلات منذ مجيء المديرة الجديدة على مستوى استقبال المستعجلات، والغياب التام لأعوان نقل المرضى مما يتسبب في شلل مختلف الأقسام واكتظاظ مصلحة المستعجلات.
وقال النقابيون انهم يرفضون بشدة كل التجاوزات التي تمارسها ضدهم مديرة المستشفى الجهوي بالعيون ويعبرون عن استعدادهم خوض كافة الأشكال النضالية التي يستلزمها الأمر حفاظا على سمعة المستشفى ومكانة الأطر الإدارية والطبية وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنين طبقا لما يكفله الدستور.
إلى ذلك إستنكر المكتب الجهوي للنقابة كل التجاوزات التي تمارسها مديرة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون و ينبهون من ما سيترتب عن هذا الوضع الشاذ والخطير بالمركز الإستشفائي الجهوي مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع و وقف التسيب الإداري الحاصل ووضع حد للإدارة المزاجية وفرض تفعيل القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وفي الأخير دعا أصحاب البلاغ مناضليهم بضرورة الحذر واليقظة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات و المخالفات معبرين عن إستعدادهم الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي يستلزمها الحفاظ على سمعة المستشفى ومكانة الأطر الإدارية والطبية والتمريضية وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنين طبقا لما يكفله الدستور للنهوض بالأوضاع الصحية بما يضمن حقوق المهنيين ومصالحهم بالإقليم والجهة.