استحواذ ميسورين على السكن منخفض التكلفة مازال يثير الجدل بالحسيمة

زنقة 20 | متابعة

مازالت الاختلالات التي شابت توزيع شقق مخصصة لأصحاب الدخل المحدود بالحسيمة، تثير الجدل بالمدينة وهي القضية التي وصل صداها إلى قبة البرلمان.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعت إلى معالجة الاختلالات التي شابت توزيع هذه الشقق، حيث ظهر موظفون وأشخاص في وضعية مريحة مادية على لوائح المستفيدين.

و ذكرت المجموعة في سؤال وجهته لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه في إطار دعم ذوي الدخل المحدود تم برمجة السكن المنخفض التكلفة بحي سيدي عابد مدينة الحسيمة بما يقدر ب 1000 شقة مخصصة لأصحاب الدخل المحدود.

وتابعت، حيث اشترطت اللجنة المشرفة على انتقاء المستفيدين وضع عدة معايير، وفي مقدمتها أن يكون المستفيد متزوجا وأن لا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للزوجين 3000 درهم، علاوة على أن لا يكون الزوجين أو أحدهما يملك سكنا أو قطعة ارضية مخصصة للبناء بكامل اقليم الحسيمة.

و تَبين حسب سؤال المجموعة النيابية، أن العشرات من ذوي الدخل المحدود، تم استثناؤهم من هذه المبادرة. حيث أثارت اللائحة الأولية المتضمنة للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار، غضب العديد ممن كان يفترض استفادتهم من المشروع، لأن اللائحة تضمنت موظفين مدخولهم الشهري جد محترم ويتجاوز 10 آلاف درهم شهريا.

وأضافت أن منهم من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه بالأساس للفقراء، ولذوي الدخل المحدود.

زيادة على ذلك، فإن أغلب الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، يتوفرون على أملاك وسيارات، ولا ينتمون للفئات ذات الدخل المحدود، والمستهدفة من هذا النوع من السكن.

ودعت المجموعة النيابية، الوزيرة الوصية على القطاع، إلى الكشف عن الظروف التي مرت بها عملية 288 شقة من أصل 1000 شقة التي سبق الالتزام بها بقطب سيدي عابد، وعن آجال إنجاز الجزء المتبقي مع مراعاة الإنصاف في توزيعه على الفئات الهشة التي أنجز لأجلها المشروع السكني.