لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، وكذا عرض متعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و ثمن النواب المجهودات الحكومية المبذولة وتوفقها في تدبير الإمكانيات المتاحة لمعالجة الإشكاليات المطروحة مع التعبير عن أملهم في تحقيق مؤشرات إيجابية بالنسبة للستة أشهر المتبقية من السنة.
غير ان ذلك لم يمنعهم من التعبير عن انشغالاتهم بشأن سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومدى قدرة هذا الأخير على الرفع من معدل النمو والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضبط مستويات التضخم في حدود مقبولة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4 % بالنسبة للسنة المالية الجارية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد أن إرساء قواعد تدبير المالية العمومية يتم على المدى البعيد ونتيجة لتراكمات بعيدا عن المحطات السياسية، موضحا في الآن ذاته أن صمود المالية العمومية في ظل مجموعة من الظروف الصعبة مرده للمسؤولية المشتركة والإصلاحات المعتمدة مؤسساتيا، واستدرك أن تدبير المالية العمومية يتطلب سياسة يقظة وحذرة في آن واحد.
كما أضاف ذات المتحدث أنه سيتم موافاة النواب بكل التفاصيل فيما يخص مختلف التساؤلات التي عرفها النقاش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.