فقدان 60 بحاراً سنوياً بالمغرب .. وزير العدل : التمويت القانوني هو الحل
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يجب إصدار حكم قضائي بتمويت البحارة الذين يتعرضون للغرق قانونيا لأنه يتم فقدان أثرهم تماما.
وجوابا للمسؤول الحكومي على سؤال حلو إشكليات استفادة أسر البحارة من حقوقهم المالية بعد فقدانهم جراء حوادث الغرق، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أضاف وهبي أن التركة تنتقل لمن يأتي بعدهم.
و أوضح وهبي، أن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى تتعلق بالفقدان في ظروف استثنائية وهنا يصدر قرار بالتمويت القانوني خلال أجل سنة ، والحالة الثانية تعهد للقضاة تحديد المدة القانونية لإعلان وفاة البحار.
واعتبر الوزير، أن التمويت القانوني للبحارة الذي يتعرضون لحوادث الغرق ، تمكن عائلاتهم من التوصل بحقوقهم المالية.
و ذكر وهبي أن هناك إشكالية تطرح حينما تؤدى حقوق عائلات البحارة المفقودين ، و بعد ذلك يظهر المعنيين وهم أحياء.
كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية ، كشف خلال ذات الجلسة أن قطاع الصيد البحري يشغل 1120 بحار بطريقة مباشرة على ظهر السفن ، مشيرا الى انه يتم سنويا فقدان ما بين 40 و 60 بحارا.