خبراء ونواب أفارقة يدقون من المغرب ناقوس خطر الجماعات المسلحة وتنامي التهديدات الإرهابية في القارة
زنقة 20. الرباط
دعا خبراء ونواب برلمانيون مغاربة وأفارقة، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز العمل التشريعي للبرلمانات الإفريقية وتقوية دورها في الجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب والجريمة وتداعيات التغيرات المناخية على القارة.
وشدد المتدخلون في جلسة عمل حول موضوع “المساهمة البرلمانية في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا”، ضمن أشغال ندوة ينظمها مجلس النواب يومي 6 و7 يوليوز حول “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، على ضرورة اضطلاع البرلمانيين الأفارقة بمسئولياتهم في النهوض بالقارة الإفريقية وتنميتها، بما بما يحقق الاستقرار والاكتفاء والاستقلالية السياسية والاقتصادية، وتقوية أدوارها ضمن النظام العالمي.
في هذا الصدد، أبرز الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، أن القارة الإفريقية تخسر سنويا ما بين 60 و100 مليار دولار بسبب التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، داعيا إلى تعزيز التعاون بين بلدان القارة بوصفه السبيل الأساسي لمكافحة الإرهاب، والتوصل إلى استراتيجية عمل وتعاون متعدد الأطراف من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الأمن وقدرات السلطات الأمنية ببلدان القارة.
وأكد الروداني في هذا السياق على أهمية العمل التشريعي ودور المؤسسات التشريعية في إيجاد إطار مناسب لتمكين السلطات الأمنية من المساهمة بشكل فعال في تبادل المعلومات الاستخباراتية بهدف محاربة منظمات الجريمة العابرة للحدود وشبكات الاتجار في البشر وتجار الأسلحة، وكذا منع الشبكات الإرهابية من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لتمرير خطابات العنف والكراهية.
ودعا الجمعيات الوطنية و البرلمانيين الأفارقة إلى “الاضطلاع بمسؤولياتهم في بناء القارة الإفريقية التي تتوفر على كافة المقومات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق الريادة والتموقع بقوة في قلب النظام العالمي”، داعيا في ذات السياق إلى عدم الاقتصار على المقاربة الأمنية، بل جعل التنمية الاقتصادية المستدامة حلا أساسيا وأولوية لمواجهة التحديات المذكورة.
بدوره، سلط الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، الموساوي العجلاوي، الضوء على التحديات الأمنية والبيئية التي تواجهها إفريقيا، والمتمثلة أساسا في انتشار وتوسع الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب التداعيات البيئية لظاهرة التغير المناخي التي تتحمل القارة تبعاتها رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات الحرارية على المستوى العالمي، مشيرا إلى “وجود تطابق بين الأزمات الأمنية والاقتصادية من جهة، والأزمات البيئية من جهة أخرى، في العديد من المناطق بالقارة الإفريقية”.
ودعا العجلاوي إلى توحيد الجهود من أجل إضعاف المنظمات الإرهابية والانفصالية واحترام وتعزيز الوحدة السياسية والوطنية للدول، مشددا على أنه “لا يمكن تحقيق التنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية”.
كما أشار إلى “وجود إشكالات على مستوى وظائف الدولة بالعديد من البلدان الإفريقية”، موضحا في هذا السياق أن “هناك خللا في التوازن بين مفهومي “الدولة” و”الأمة”، حيث استبقت الدولة الأمة بعد خروج الاستعمار من بلدان القارة، وهو ما نتج عنه إشكالات على المستوى الإثني والترابي والحدودي”، داعيا إلى إيجاد التوازن وتعزيز دور الدولة كحاضنة للأمة، وتمكينها من ترسيخ سلطتها السياسية والقيام بواجباتها من خلال المؤسسات والنصوص التشريعية والقانونية.
من جانبه، سلط رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الإيفواري، نغوسين بيشيي بول، الضوء على تجربة بلاده في مجال تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مواجهة التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما التهديدات الإرهابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرلمان الإيفواري اعتمد العديد من التشريعات والقوانين المهمة التي ساهمت في تعزيز مكافحة الإرهاب.
كما صادق البرلمان، يضيف المتحدث، على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب، مؤكدا على الدور الأساسي للمؤسسة التشريعية، إلى جانب الحكومة، في مواجهة التحديات الإرهابية، وشرعيتها القانونية والاجتماعية التي يعززها دورها باعتبارها مؤسسة تمثيلية للشعب.
ودعا إلى تعزيز دور البرلمانات، باعتبارها مؤسسات تشريعية ورقابية وتقييمية، في تعزيز السلم وحل النزاعات في القارة الإفريقية، وسن تشريعات تتوافق مع القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد، والرفع من منسوب ثقة المواطنين في العمل السياسي.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وحرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.
ويشارك في هذه الندوة رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، و برلمانيون، وخبراء وباحثون، سيتناولون ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق ب”المساهمة البرلمانية في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا” و “تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية” و “دور لجان الخارجية في دعم التعاون الأفريقي المشترك”.