مخالفات التعمير تورط رئيس جماعة عين عودة
زنقة 20 | متابعة
تمر السنة تلو الأخرى، منذ انتخاب حسن عاريف سنة 2009 رئيسا لجماعة عين عودة إلى يومنا هذا لتزداد معاناة الساكنة عين العودة في شتى المجالات، رغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت عدة اختلالات لسنوات ساهمت في تعطيل التنمية بهذه الجماعة المتواجدة بنواحي العاصمة الرباط، دون أن تجد لها طريقا للقضاء.
ففي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات هم مراقبة تسيير الجماعة (التي يرأسها البرلماني حسن عاريف عن حزب الإتحاد الدستوري) في مجال التعمير والمرافق العمومية المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وتطهير السائل، وكذا تدبير التجهيزات الجماعية الجماعية، حيث أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والملاحظات.
وكشف التقرير أنه “بخصوص تدبير النشاط العمراني للجماعة تم الوقوف على غياب ضابط بناء جماعي بالرغم من العدد الهام لمشاريع البناء المسجلة، حيث أن الجماعة لا تتوفر على ضابط بناء جماعي كما هو منصوص عليه في المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والذي ينص على كون الدراسات والصادقة على ضوابط البناء الجماعية يدخل ضمن اختصاصات الجماعة ، وهو مانصت عليه سابقا المادة 38 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي “.
ورصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة “وجود عمليات ترخيص وإنجاز تجزئات سكنية قبل تسوية الوضعية العقارية للأراضي المعينة بها حيث قامت الجماعة بالترخيص لمجموعة من التجزئات السكنية ومشاريع البناء قبل توسية الوضعية القانونية للاراضي المخزنية المقامة عليها، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بجزء من القطاع 8 ومجمل القطاع 9 من تجزئة النصرن وكذا تجزئة سيدي العربي وحي البام، والتي لم يتمكن سكانها من الحصول على العقود الفردية إلى حدود نهاية سنة 2017″، مشددا التقرير على أن “استصدار هذه التراخيص يعد مخالفا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم العقاري التي تشترط قبول طلب التجزئة أن تكون الأرض المراد تجزئتها محفظة أو بصدد التحفيظ”.
وسجل التقرير أيضا، أنه “تم إصدار رخص استغلال تجارية في خرق لتصاميم التجزئات وتصاميم البناء المرخصة، حيث قامت الجماعة في عهد حسن عاريف بـ”إصدار رخص استغلال تجارية على مستوى بنايات مخصصة للسكنن وذلك في خرق لمقتضيات تصاميم التجزئات المرخصة، كما تم الوقوف خلال المراقبة على حالتين لرخصتي استغلال تجاري تم إصدارهما على مستوى بنايات مخصصة للسكن، قامت بشأنهما الجماعة في وقت لاحق بإنجاز محاضر معاينة لمخالفات تتعلق بفتح مرائب غير مرخصصة”.
وأشار التقرير الذي صدر سنة 2018 إلى أنه “على مستوى عملية إعادة إيواء “النصر” فقد عرفت جماعة عين عودة الترخيص لمجموعة من التجزئات السكنية التي استقبلت ساكنة دور الصفيح من المدن المجاورة، علما أن عمليات جديدة لإعادة اللإيواء هي في طور الإنجاز من طرق شرطة التنمية المحلية الرباط للتهيئة، مشددا على أن “مصالح الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة متعلقة بأهداف العملية وبلائحة المستفدين أو شروط إستفادتهم وكذا المتعلقة بتحويل الحساب الخصوصي من ميزانية العمالة إلى ميزانية جماعة عين عودة”.
وخلص التقرير في هذا الباب إلى أن “كون التهيئة التدريجية لتجزئة النصر وتأخر إنجاز التجهيزات العمومية أثر سلبا على درجة الإندماج الإجتماعي للأسر المعاد إيواؤها وكذا على جاذبية الجماعة، حيث تعرف تجزئة النصر انتشار احتلال الملك العمومي بتشييد شرفات وحدائق ومرائب للسيارات مغلقة وكذا أماكن تربية الحيوانت وهو ما يؤثر على سلامة الراجلين وعلى جودة عيش الساكنة ويسيء للمجال الحضري للمدينة”. بالإضافة إلى بيع البقع الأرضية من طرف المستفدين قبلل إصدار رسائل الترخيص وقبل أداء ثمن البقع وإصدار رخص البناء دون فرض الأداء المسبق للثمن الإجمالي للبقع موضوع الرخص وتخصيص بقع غضافية دون فرض إستكمال ثمن البقع السابقة”.