الوكيل العام يأذن بتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة للبرلماني الحركي أحمد شدا وزوجته وصهره

زنقة 20. الدارالبيضاء

علم منبر Rue20 من مصادر خاصة، أن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، أحال على رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، قسم الجرائم المالية والإقتصادية، مراسلة تأذن بعقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لكل من البرلماني الحركي السابق و رئيس بلدية بني ملال، أحمد شدا، وزوجته “ز. س” و صهره “ك. ز” وهو إبن شقيقة زوجة أحمد شدا.

مصادر منبر Rue20 أكدت بأن الأبحاث الجارية التي باشرتها الفرقة الوطنية بشأن الخروقات والإختلالات التي شابت تدبير شؤون بلدية بني ملال، كشفت عن تسجيل عدة ممتلكات ومنقولات في إسم زوجة البرلماني الحركي المعتقل “أحمد شدا”، فضلاً عن صهره المذكور.

القرار الصادر عن الوكيل العام للملك بإستئنافية الدارالبيضاء، حسب مصادرنا سيتوسع خلال تعميق البحث في الموضوع، ليشمل عدداً من الأسماء المتداولة بمدينة بني ملال و الفقيه بنصالح وتيفلت والخميسات والرباط.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد البرلماني الحركي من عضوية مجلس النواب، بطلب من وزارة العدل، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال تطبيقا لأحكام المادة 91 منالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما سبق لوزارة الداخلية، أن أسقطت البرلماني الحركي أحمد شدا من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من طرف القضاء الإداري.