حكومة أخنوش تدفع بالعقوبات السجنية البديلة لتخفيض اكتظاظ السجون
زنقة 20 | الرباط
لا يزال موضوع الاعتقال الاحتياطي، يثقل كاهل الدولة ويؤرق بال العدالة، بعدما تسبب في اكتظاظ السجون، ما يثير معه الكثير من النقاش داخل دواليب الحكومة والبرلمان.
لذلك صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس وصادق على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة).
ويأتي مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب الملكي في 20 غشت 2009، الذي أعلن فيه جلالة الملك أنه “يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب”.
وسيسمح مشروع القانون للتشريعات الوطنية بملائمة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
كما يهدف إلى التخفيف من تنامي ظاهرة اكتظاظ السجون، ومحاربة العودة إلى الإجرام عبر إصلاح وسائل إعادة الإدماج والتأهيل من خلال تغيير النموذج الزجري.
غير أن تطبيق العقوبات البديلة لا يشمل جميع المجرمين ومرتكبي الجنح، أو من لديهم حالة العود، بل يشمل فقط بعض الأشخاص المدانين بجرائم، ممن تقل عقوبتهم السجنية عن 5 سنوات سجنا، بناء على السلطة التقديرية للقاضي، الذي يخول له القانون تقدير طبيعة العقوبة البديلة.
كما يستثنى من الاستفادة من العقوبات البديلة المتورطون في بعض الجرائم، على غرار الاعتداء الجنسي على القاصرين، أو الأشخاص ذوي إعاقة، أو المتاجرين في المؤثرات العقلية، أو المتورطين في قضايا الإرهاب.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى إعادة الإدماج وتحقيق المنفعة العامة، بذلا من استخدام الآليات الزجرية، بالنسبة لبعض المجرمين، ولا سيما أولئك الذين يعانون من الإدمان، حيث ينص مشروع القانون كعقوبة بديلة لهذه الفئة متابعة العلاج النفسي.
كما ينص هذا القانون على شكل جديد من العقوبات والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمجتمع، حيث يمكن المحكوم عليه من أداء أعمال ذات منفعة عامة لصالح الإدارة العامة أو مؤسسة/جمعية من المجتمع المدني.
كما ينص على أنه من أجل تشجيع إعادة إدماج المحكوم عليه، يجوز للمحكوم عليه أن يتابع دراساته أو تدريباً مؤهلاً محدداً بدلاً من قضاء عقوبة بالسجن.
ولضمان حقوق الضحايا، ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مضايقة أو الاتصال بضحية الجريمة بأي وسيلة من الوسائل، كما ينص على تعويض أو جبر الضرر الناجم عن الجريمة. لذلك، يؤيد مشروع القانون حماية حقوق الضحية أثناء قضاء عقوبة السجن.
وسيتم ضمان مراقبة تنفيذ هذه الأحكام من قبل موظفين مدربين ومختصين من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في مجال إعادة الإدماج وهذا ، وفقًا لقواعد طوكيو الدنيا.