مطالب بالتحقيق في مصرع عامل داخل مصنع لجمع البلاستيك بجماعة لوداية بمركش
زنقة20|محمد لمفرك
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش و المدير الجهوي للمديرية التشغيل والشؤون الاجتماعية بمراكش حول حادثة شغل بشعة اودت بحياة عامل في معمل معلوم غير قانوني.
وأكدت ذات الجمعية ان دوار الغوازي بجماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش شهد مستهل الأسبوع الجاري، حادثة شغل بشعة اودت بحياة عامل في معمل معلوم غير قانوني حيث قطعت آلة رأسه وطحنت جسدَه بمصنع بلاستيك كان ولازال موضوع احتجاجات ومراسلات وصلت حد اللجوء للقضاء نظرا للاضرار الجسيمة التي لحقها بالسكان والبيئة.
واضاف الحقوقيون ان الضحية أب ل_05 أطفال إضافة الى والدته المسنة كان يشتغل في المعمل منذ انشائه قبل سنة من مصادرة حقه في الحياة هذا المعمل الذي يشغل 10 عمال بدون إحترام أدنى شروط السلامة وفي غياب تام لأي تدبير خاص بالعلاقات الشغلية والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية.
واشارت الجمعية المذكورة انه بعد وقوع المأساة حاول صاحب المعمل التستر على الحادث حيث لم يتم إخبار أسرة الضحية بالوفاة رغم قرب سكناها من مكان الفاجعة الا بعد نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات.
واكدت الجمعية ان المعمل بدأ نشاطه في مجال جمع وطحن البلاستيك منذ ما يزيد عن سنة بدوار الغوازي بجماعة الوداية ويقوم بتشغيل العمال دون توقف و بـأجور زهيدة وفي شروط تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والصحة مستغلا بذلك استشراء البطالة والفقر في هذه الجماعة ودواوير ضواحيها.
وتعيش ساكنة الدوار معاناة يومية بسبب الأدخنة والروائح الكريهة المنبعثة من المصنع نتيجة طحن وحرق اطنان من مخلفات البلاستيك،ما سبب امراض مزمنة لدى الساكنة المجاورة.
وسبق للساكنة ان قامت برفع شكايات للسلطات المختصة كما تم رفع دعوى لدى المحكمة بمراكش ونظموا عدة وقفات احتجاجية للفت الانتباه للأضرار التي تلحقهم من هذا المصنع غير ان الحال إستمر على ماهو عليه.
وفي مقابل ذلك رفع صاحب العقار حيث المصنع دعوى ضد ثلاثة شبان من الدوار إثر وقفة احتجاجية للسكان بدعوى منعهم عمالا من العمل كما تؤكد بعض المصادر أن صاحب المصنع رفع دعوى ضد السلطة المحلية بقيادة الوداية بعدما طالبته بتطبيق القانون وحماية صحة الساكنة والبيئة والمواشي.
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بإجراء تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وترتيب الآثار القانونية الضرورية وإنصاف عائلة الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي ورفع الضرر عن ساكنة الدوار التي تقدر بحوالي 600 نسمة بما فيه الضرر المجالي.