حماة المال يطالبون بالتحقيق مع الإتحادي عبد المومني في ملفات فساد وتبديد المليارات على رأس تعاضدية موظفي الإدارية العمومية
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن مبالغ مالية خيالية تعرضت للتبديد والهدر لغياب الرقابة وضعف حكم القانون والإستهتار بالمسؤولية العمومية وضرب القواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة محمد الغلوسي، انه خلال فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني،قد تم إختلاس 250 مليون سنتيم لعقد جمع واحد فقط، بينما تم صرف مايفوق مليار سنتيم على اربعة جموع عامة وذلك تلبية لنزوات البعض وتوفير خدمات من خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم.
واوضح الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي، انه لم يقف الفساد وهدر المال العام عند هذا الحد بل إمتد إلى ملفات الإستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية.
الغلوسي قال ان عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد إستمعت له بتاريخ 28 يونيو 2020، بناء على تعليمات من الوكيل الغام للملك بإستئنافية الرباط، وقد تمكنت من جميع الوثائق التي تؤكد حصول تجاوزات خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ومنذ ذلك الحين يضيف الغلوسي، لم يعرف مصير الملف الذي فتح وتعالت حينها أصوات تشير إلى علاقة مفترضة لرموز حزبية معروفة بالقضية والتي من المحتمل أن يكون لها دور في إدخال الملف إلى الثلاجة والمساهمة في إفلات المتورطين المفترضين من العقاب
إلى ذلك دعا الغلوسي الجهات الوصية إلى إخضاع الجميع للقانون دون تمييز ، مطالباً الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط التدخل من أجل مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة بغض النظر عن مسؤوليات ومراكز الأشخاص.