نقابيون يشتكون شطط إدارة مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون
زنقة20|علي التومي
عبر الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالعيون، عن رفضه واستنكاره الشديد للاجراءات التي وصفها ب”التعسفية”، الصادرة عن إدارة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، والتي إستهدفت فئة المتصرفين بهذه المؤسسة الاستشفائية.
وقال الاتحاد في بلاغ توصلت جريدة Rue20 بنسخة منه، أن إدارة المستشفى قد شرعت منذ عدة أشهر في سلسلة من هذه الإجراءات ضد فئة واسعة من مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، والتي شملت في أحدث صورها فئة المتصرفين العاملين بإدارة المستشفى.
وأشار البلاغ إلى أن المتصرفين وجدوا أنفسهم ضحية لقرارات إدارية غير مكتوبة، شابها الكثير من التعسف والشطط في استعمال السلطة والتوسع المفرط في التقدير الإداري للمهام والأعمال المنجزة، وذلك على النقيض من الضمانات والمهام المحددة بمقتضى بنود القانون المنظم لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات والتي يكفلها المرسوم عدد 377-06-292 أكتوبر (2010) لاسيما المادة 03 منه، يضيف البلاغ.
وأكد البلاغ أن فئة المتصرفين العاملين بالمركز الإستشفائي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، الذين اطلعوا بمهامهم الإدارية على مدار سنوات طويلة، كانوا خلالها رمزا للعطاء ونكران الذات والإلتزام المهني الصارم خصوصا إبان مرحلة “كوفيد 19″ وما تلاها، أضحوا يواجهون سياسة تعسفية غير مبررة مفرداتها الأساسية الإغلاق والتجميد والإكراه، حيث قامت إدارة المستشفى بإغلاق مكاتب بعض المتصرفين وإجبار البعض على تغيير مكاتبهم قسرا.
كما قامت بتجميد المهام المخولة لبعض المتصرفين والذين مارسوها على مدار سنوات طويلة، علاوة على قيام الإدارة بإجراء حملة من التنقيلات القسرية خارج المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي وداخله، الأمر الذي سبب، بحسب البلاغ، حالة من الإستياء والتذمر العام داخل المستشفى.
ولمح البلاغ إلى وقوف من وصفه ب”فصيل نقابي معروف” وراء الإجراءات المتخذة في حق فئة المتصرفين، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تجعل فئة المتصرفين ومعها كل القوى الحية تندب حال قطاع الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء والمستوى الذي تردى إليه حين ترتهن جميع إداراته لأهواء ومصالح للفصيل نقابي المذكور متخلية بذلك عن صفتها التقريرية الممنوحة لها بموجب القانون .
ولفت البلاغ إلى أنه وأمام هذا “الواقع المتردي” الذي تسبب في حالة من التخبط الإداري، والتي أدت إلى الإضرار بمصالح الموظفين والمرتفقين، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالعيون، يعبر عن استنكاره لجميع الممارسات التعسفية غير القانونية وغير المسبوقة في حق فئة المتصرفين، وباقي الفنات الأخرى المتضررة، ويدعو إلى ضرورة رد الاعتبار لكافة الفئات المهنية العاملة بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، وفي القلب منها فئة المتصرفين وصون كرامتهم جميعا.
إلى ذلك شدد المشتكون على ضرورة التنزيل الصارم والحازم للنصوص القانونية المنظمة لعمل وأدوار فئة المتصرفين وفق ما ينص عليه مرسوم 2-06-377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010، داعيا كافة الغيورين على هذا القطاع الحيوي من هيئات ونقابات وفعاليات مجتمع مدني، إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني للإلتفاف حول مطالب فئة المتصرفين والذود عنها خدمة المصالح العام.