هل يعجل فشل هؤلاء الوزراء بتعديل حكومي يحمل حكومة أخنوش لدخول سياسي قوي

زنقة 20. الرباط / هيئة التحرير

على بعد شهرين من إستكمال عامها الثاني، أصبح من الممكن تقييم عمل حكومة عزيز أخنوش ومدى قدرتها على مواصلة إستكمال تنزيل الأوراش الثورية الكبرى التي رسمها عاهل البلاد.

المتتبع للشأن السياسي المغربي، يرى أن تنزيل الحكومة للأوراش الملكية تسير بسرعة مُعتبرة، لكن مستوى تفاعل وزرت التحالف الحكومي ككل مع الرأي العام في تراجع، ينذر بما لا تحمد عقباه.

باحثون في الشأن السياسي، تحدثوا لمنبر Rue20، إعتبروا أن الدخول السياسي المقبل بعد عطلة الصيف، سيكشف بشكل جلي منحى وأفق العمل الحكومي، في ظل ركود تعرفه بعض القطاعات الوزارية، والتي أضحى تغيير وزراءها أمراً ضرورياً لإحداث رجة إيجابية.

ويرى هؤلاء أن تعديلاً حكومياً قبيل الدخول السياسي المقبل، سيكون ذو معنى دستوري ومغزى سياسي عميق، خاصة وأن التطورات التي شهدتها هذه الفترة منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة، تحمل ما يكفي لتبرير هذا التعديل الحكومي.

فالحرب الروسية الأوكرانية التي قلبت موازين كافة بلدان العالم رأساً على عقب، فضلاً عن الجفاف الذي أصبح أمراً واقعاً، أضحيا عاملان كافيان لتقييم مدى قدرة هذه الحكومة على مواصلة تماسكها في مواجهة الغلاء و تجنب حادثة سير قد توقف مسيرتها في المنتصف.

بلاغ حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة، الذي دعا وزراء الحكومة لتواصل أفضل ومتواصل مع المواطنين، يحمل في طياته الكثير من الرسائل السياسية لكونه صادر عن ثاني قوة حزبية مكونة للتحالف الحكومي.

وأكد المكتب السياسي لحزب الجرار، على ضرورة “تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة”.

كما كشف بلاغ قيادة حزب التراكتور، عن “أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية”، وهو ما يعني أن هناك قطاعات وزارية لا تتواصل مع بقية القطاعات أو بعضها.

قول الحقيقة أمرٌ صعب لكنه مفيد، هكذا علق أحد الباحثين في العلوم السياسية. فكيف ستواصل الحكومة مسيرتها بوزراء فشلوا في مهامهم بعد مرور 20 شهراً على تعيينهم، دون أن توجد لهم أية بصمة على القطاعات التي كلفوا بها.

بل على العكس من ذلك، هناك وزراء أزموا القطاعات التي يشرفون عليها، كما الشأن لوزير الفلاحة، محمد صديقي.

فشل صديقي في قطاع الفلاحة، بعد مرور قرابة عامين على تعيينه في هذا المنصب، يتجلى في غياب أية إستراتيجية قطاعية عدا التوجيهات الملكية للتخفيف من حدة الجفاف وتراكم ديون الفلاحين خاص الصغار و المتوسطين.

هذا، دون الحديث عن غياب التواصل لدى وزارة الفلاحة مع المواطنين إبان موجة الأخبار الكاذبة والمضللة التي رافقت إستيراد المواشي من بلدان أمريكا اللاتينية، في الوقت الذي خصصت وزارته مئات الملايين إغتنت بها وكالات خاصة في ملكية الأصدقاء والصديقات.

قطاعات وزارية أخرى، أضحت وزراءها مجرد عالة على ميزانية الدولة، ينتظرون نهاية الأسبوع للإستجمام وإغلاق هواتف الخدمة، دون أن يظهر لهم أثر في أوقات الأزمات والمواقف الصعبة كما الشأن لفترة جائحة كورونا حيث غاب نصف وزراء الحكومة عن الظهور.

لكل هذا، فإن تعديلاً حكومياً حازماً سيكون بمفعول إيجابي في هذه الظرفية، بل وسيعطي شحنة إضافية لعمل الحكومة مع الدخول السياسي المقبل، خاصة وأن الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي، توجد بها كفاءات في مختلف القطاعات، لا ينقصها سوى ثقة قيادات هذه الأحزاب.