بنسعيد يشدد على تعزيز الدبلوماسية الثقافية و انفتاح المغرب على أشقائه الأفارقة

زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بسلا، انفتاح المغرب على جميع مقترحات التعاون مع البلدان الافريقية، الهادفة إلى الرقي بالثقافة إلى قطاع قوي وذي مردودية.

وأوضح بنسعيد، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة الذي يتوج تظاهرة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية لسنة 2022-2023، أنه من خلال التعاون الوثيق “يمكننا أن نقوم جميعا بتطوير والنهوض بالتراث الثقافي الافريقي بطريقة ذات أهمية أكبر على الساحة الدولية”.

وسجل الوزير أن هذا الاجتماع يطمح إلى مناقشة السبل والإمكانيات التي من شأنها تعزيز السياسات الثقافية وجعل الثقافة فضاء عموميا للتشارك والتبادل سواء بشكل مادي أو افتراضي أو رمزي، مبرزا أنه اجتماع استراتيجي مخصص لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدان الافريقية، ويشكل فرصة لتقوية جهود البلدان الافريقية والاستفادة من التجارب ذات الصلة من أجل سياسة ثقافية صلبة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيوفر، بلا شك، فرصة للتفكير في السياسات العمومية المطبقة واقتراح حلول واقعية للمشاكل التي يواجهها القطاع الثقافي، مؤكدا التزام المغرب بتنفيذ نتائج الاجتماع.

من جهة أخرى، أكد بنسعيد أن المغرب جعل الثقافة في مصاف الأولويات الوطنية ووضعها في خدمة التنمية، لافتا إلى أن القطاع الثقافي عرف إصلاحا كبيرا، كانت مرجعيته الأساسية دستور 2011، الذي وضع الثقافة وتنوع أشكال التعبير الثقافي واللغوي في صلب مغرب حداثي يعمل على الحفاظ على هويته الوطنية وتعزيزها على المستوى الوطني والدولي.

وأبرز حرص المملكة على توحيد الجهود المبذولة في كل دولة إفريقية في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه “عزم ينبع من وعي بأن الهوية المغربية غنية بروافدها الأمازيغية والعربية والإسلامية والحسانية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وبجذورها المرتبطة بشكل قوي بافريقيا جغرافيا ودينيا وثقافيا وفنيا”.

كما أبرز الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الثقافي التي “تطمح إلى إنعاش الاقتصاد الثقافي وإرساء أسس الصناعات الثقافية والاستثمار الاقتصادي في القطاع الثقافي”، موضحا أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل عملت، على الخصوص، على إحداث نظام يهدف إلى دعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والمساهمة في تحسين ظروفهم وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وسجل بنسعيد أن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي في المجال الثقافي لضمان تنقل الفنانين وحضورهم في جميع أنحاء العالم، وكذا اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي من خلال مراجعة القوانين وإحداث ترسانة قانونية قادرة على هيكلة الممارسة الثقافية وإدماج الإمكانيات الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالسياسة الثقافية المغربية، أكد الوزير أنه تم إعطاء زخم جديد لمجال حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، عبر اتخاذ عدة تدابير في هذا الاتجاه، لا سيما المصادقة على القانون المتعلق بالفنان الذي يقوم بتحديث ومراجعة النص القانوني القديم ويعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنانين، وكذا التقنيين والإداريين المشتغلين في عالم الفنون.