وزير الميزانية يتعهد بإصلاح منظومة العلاوات بقطاع المالية وإخراج نظام الموظفين في القريب
زنقة 20 | الرباط
عقد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لقاء مع النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
النقابة كشفت في بلاغ لها، أن لقجع أكد أن وزارة المالية ملتزمة بمؤسسة الحوار القطاعي، لافتا، أن الهدف واحد وتابت يتجلى في الارتقاء بإطار وظروف الاشتغال الخاصة بموظفي وموظفات الوزارة.
وشدد لقجع وفق ذات المصدر ، على أن الوزارة تحترم الجدولة الزمنية للحوار القطاعي ومنهجيته كخيار استراتيجي كما هو منصوص عليهما في مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 والذي تتكفل مديرية الشؤون الادارية والعامة بتنسيقه وتسهر الوزيرة على تتبعه، ونهج مبدأ المساواة والتزام الحياد في التعامل مع النقابات الاكثر تمثيلية بالقطاع وممارسة دورها التوجيهي والرقابي داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد على أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا بخصوص النظام الأساسي لإخراجه في المستقبل القريب، بعد تعميق الدراسة وتوسيع الاستشارة مع المؤسسات الحكومية المعنية.
كما التزم حسب النقابة ، بتشكيل لجنة تقنية لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤا وعدالة في التوزيع.
وبخصوص ملف هيئة المراقبة المالية ذكرت النقابة، أنه تم تأجيل الدراسة والبث في الملف المطلبي الخاص بالخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة إلى حين صدور القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.
و بالنسبة لباقي الملفات الفئوية والمهنية، تعهد الوزير لقجع خلال اللقاء يقول بلاغ النقابة “بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية المالية، والبحث عن السبل والآليات القانونية المناسبة لمعالجتها”.