لأول مرة…حكومة أخنوش خصصت 14 مليار درهم لتحسين الأجور وشروط العمل في القطاع العام
زنقة 20. الرباط
قال يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو الرقم الذي يعد غير مسبوق، حيث تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام.
السكوري، الذي ألقى قبل قليل كلمة متلفزة، بمناسبة احتفالات فاتح الماي، التي يخلدها العالم يوم غد الاثنين، عدد من الإجراءات التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، بعد سنة كاملة من توقيع اتفاق 30 أبريل 2022 بين الحكومة وشركائها الإجتماعيين والاقتصاديين.
وأشار السكوري في معرض كلمته إلى أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
واستحضر توقيع الحكومة لاتفاق مع مهنيي قطاع الصحة، يهدف إلى القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
واسترسل: “… تم التوافق على عدد من النقاط، منها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين % 50برسم كل سنة، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة: تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، إضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع”.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية، بتحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يتضمن مقتضيات غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء في مختلف مجالات التدريس والتأطير والبحث.
وتابع: “… ومن بين هذه المقتضيات كذلك الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين المستوفين للشروط المطلوبة، وذلك من أجل تمتيع الأساتذة الباحثين بمسارات مهنية جذابة ومحفزة على النبوغ والإبداع في مختلف ميادين التعليم والبحث والتأطير، إضافة إلى إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي من أجل تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وتحفيز مزاوليها، والرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين ب 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023”.
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، توصلت الحكومة مع نقابات القطاع إلى نظام أساسي خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تم حصرها في 9 مبادىء أساسية تهم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية للموظفات وموظفي القطاع، مع تحديد سريان مفعول الاتفاق والتزامات الأطراف.
ومن بين المكتسبات التي حصل عليها مهنيوا قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، منحهم تعويضا ماديا لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000درهم صافي في السنة أي ما يعادل 833 درهم صافية شهريا، إضافة لإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى )السلم 11) والتي سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2024 وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيحالون على التقاعد سنة 2023 برسم نفس السنة 2023.
وإضافة إلى المكتسبات المذكورة، استحضر ذات الوزير جملة من التعويضات التكميلية، لفائدة المفتشين بمختلف تخصصاتهم وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين وأطر التوجيه وأطر التخطيط التربوي والممونين وأطر التسيير المادي والمالي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
وتوقف السكوري في كلمته عند ما قامت به الحكومة لتحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا، على غرار حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية، وتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.