حكومة أخنوش تنكب على فتح ورش مراجعة مدونة الشغل
زنقة20ا الرباط
كشف وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة احتفالات فاتح ماي، المرتقبة اليون الإثنين، أن الحكومة سوف تنكب قريبا على “مراجعة مدونة الشغل، التي وللتذكير لم تعرف تحيينا لزهاء عقدين من الزمن، وهي الشجاعة التي تتحلى بها حكومتكم لمعالجة عدد من المشاكل المطروحة بالنسبة لبعض الفئات كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات”.
وأوضح السكوري في كلمة مطولة، أن هذا الورش التشريعي سيكون مناسبة أيضا لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق والحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب منذ مدة من أجل إخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول، ووفقا لما يقتضيه الدستور.
واسترسل قائلا “هذا القانون التنظيمي الذي نأمل أن يؤسس لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم”.
ومن ناحية أخرى، ومن أجل تحسين وضعية الشغيلة، شدد الوزير على أنه “لا يمكن إغفال الإمكانيات التي تتيحها اتفاقيات الشغل الجماعية، والتي تتميز بكونها تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل”
ولهذه الغاية، أضاف السكوري أن الحكومة عملت على إصدار المرسوم بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن الحكومة أعدت كل الترتيبات من أجل إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي، “الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.