سكوب. الفرقة الوطنية تستدعي مبديع رئيس لجنة العدل والتشريع لتقديمه أمام الوكيل العام والنظر في إعتقاله

زنقة 20. الرباط

أفادت مصادر جيدة الإطلاع لمنبر Rue20 أن الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ورئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، توصل بإستدعاء من الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.

مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن مبديع الذي تولى قبل أيام فقط، رئاسة إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، والمتعلقة بإنتاج القوانين التي تحارب الفساد وجرائم المال العام وغيرها من التشريعات الأخرى التي تخص الدولة، (رفض) المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، معللاً ذلك بشهادة طبية، رغم كونه حضر إلى جانب وزير العدل قبل أيام فقط بمجلس النواب وهو بشوش مسرور بـ”منصبه” الجديد.

ذات المصادر تسائلت حول قانونية الشهادة الطبية، حيث شددت مصادرنا على أن الطبيب المذكور المقيم في الفقيه بنصالح تم إستدعائه بدوره من لدن الفرقة الوطنية، بعدما تبين أنه سلم الوزير السابق شهادة في نفس اليوم الذي كان فيه مبديع في البرلمان بالعاصمة الرباط، الى جانب وزير العدل، وهو ما يضع الطبيب موقع هذه الشهادة في خانة الشبهات، خاصة وأن المعني بالشهادة شاهده البرلمانيون كما كافة المغاربة وهو بصحة جيدة بقبة البرلمان.

ذات المصادر الموثوقة، شددت على أن عدداً من المقاولين الذين يشتبه تورطهم في خروقات مبديع في صفقات الفقيه بنصالح التي تقدر بعشرات المليارات، تم إستدعائهم بدورهم لتقديمهم أمام الوكيل العام للملك.

كما سبق لعناصر الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية قد إستمعت لعدد كبير من المقاولين الذين سبق و حصلوا على صفقات مشاريع مدينة الفقيه بنصالح، بينها مشاريع وهمية، تمت برمجة دراستها لمرات بالمليارات.

مصادرنا الجيدة الإطلاع، جددت التأكيد على أنه بناءاً على مجموعة من الأبحاث و التحريات التي خصت ملف الوزير السابق محمد مبديع بصفته مسؤول جماعي، و التي جاءت بناءاً على تقارير تقنية دقيقة تم إنجازها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، و تمت إحالتها على رئاسة النيابة العام التي بدورها قامت باحالتها على النيابة العامة المختصة والتي تفيد بإرتكاب المسؤول المذكور مجموعة من الإختلالات المالية تكتسب طابعاً جرمياً .

هذه التحريات والأبحاث حسب مصادرنا، التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، بحيث تم الاستماع لمرات عديدة لهذا المسؤول الجماعي، كما تم إنجاز مجموعة من التحريات في حقه على مجموعة من المستويات.

و بغاية ختم هذه الأبحاث التي إمتدت لعدة أشهر، قررت النيابة العامة المختصة توجيه تعليمات للفرقة الوطنية بتقديم المعني بالامر أمامها قصد إتخاذ المتعين في حقه سواءاً بإحالته على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أو غرفة جنايات الأموال، كما يمكن متابعته في حالة سراح أول في حالة إعتقال.

الى ذلك، تحولت قضية الوزير السابق، محمد مبديع، لقضية رأي عام، بعدما إمتدت فترة الإستماع إليه على خلفية تقارير المجلس الاعلى للحسابات، لعدة أشهر.

وفي هذا الصدد، وزعت عدة جمعيات وحقوقيين بيانات و تعليقات على تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، حيث كتب الحقوقي امحمد اللقماني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك حول تعيين مبديع بالقول :

“صاحبنا، و فضلا عن مهامه البرلمانية داخل البلاد، سيكون، طبعا و بحكم هذه المهمة، إحدى واجهات البرلمان المغربي في لقاءات دولية ! و النتيجة أن الصورة التي يجتهد المغرب في بناءها دوليا و تسويقها دبلوماسيا، يتم تدميرها بالسلوك المقرف و المريض للنخبة السياسية داخليا.. هذا غير معقول !”.

بدوره قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على الفايسبوك إن قبول “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي” ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي” وفق تعبيره.

في ذات السياق عبرت قيادات بارزة في حزب “الحركة الشعبية” عن رفضها تعيين “محمد مبديع” رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

ووصفت قيادات رفضت الكشف عن أسمائها، في حديث لمنبر Rue20 تعيين مبديع بـ”المهزلة”، مجددة التأكيد على أن هناك شبه إجماع داخل حزب السنبلة على رفض هذا التعيين.

كما أن قيادة حزب السنبلة، حسب مصادرنا إختارت النأي بالحزب عن التأثير على المساطر القضائية الخاصة بملف مبديع، لغاية ثبوت التهم الموجهة إليه والتي يبدو أنها وصلت لنقطة النهاية.