لفتيت يعلن عجز شركات التدبير المفوض على مواكبة الطلب المتزايد على الماء والكهرباء

زنقة 20 ا الرباط

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن “مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالإجماع نظرا لأهميته”.

وأضاف وزير الداخلية اليوم الثلاثاء في معرض جواب له بمجلس المستشارين، أن “مشروع القانون يكتسي أهمية وراهنية كبيرتين”.

وأكد لفتيت أنه “تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء وتطهير السائل والكهرباء”.

وشدد وزير الداخلية على أن “الإشكاليات الحالية تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي وخاصة بالعالم القروي “.

واعتبر وزير الداخلية أن “الدراسات أوضحت بخصوص أن القطاع لازال يحتاج إلى إستثمارات عمومية هامة وأن مقاربات الإستثمار التدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالإستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات؛ مما تنتج عنه إستثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.