رئيس الحكومة يحل يوم 8 ماي بمجلس النواب للتفاعل مع أسئلة البرلمانيين
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن مجلس النواب، سيعقد يوم 8 ماي المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأكدت مصادرنا، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيحل بمجلس النواب للإجابة على أسئلة البرلمانيين حول موضوع “السيادة الغذائية”.
يشار إلى أن حلول رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب يأتي مباشرة بعد افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، الجمعة الماضية، ويأتي أيضا للتفاعل مع أسئلة النواب.
يذكر أن موقع Rue20، حصل على معطيات تتعلق بـ”خطة” حكومية “إستعجالية” في قطاعي الفلاحة والماء عبر إجراءات تتطلب التتبع والتنفيذ.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحكومة تتجه على مستوى المدخلات الزراعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية وبذور الحبوب والقطاني والبطاطس، فيما ستقوم على مستوى الضرائب والحصول على التمويل بتبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر Génération Green.
أما على مستوى سلاسل التوزيع فالحكومة تتجه إلى حل مشاكل سلاسل التوزيع والتسويق بتفعيل إصلاح سوق الجملة.
وعلى مستوى مياه السقي من أجل ضمان تأمين إمدادات مياه السقي وتعميق الحوار مع الشركاء المؤسساتيين لحماية الإرث الغابوي، تتجه الحكومة إلى تفعيل تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، وتفعيل أشغال وحدة تحلية المياه بالداخلة .
أما فيما يخص سلاسل الحليب واللحوم الحمراء تتجه الحكومة عبر خطتها إلى تعبئة الموارد المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مخطط إعادة تنظيم لسلاسل الحليب واللحوم الحمراء (التلقيح الاصطناعي، ومراقبة الحليب والإشراف على المربين، واستيراد العجول والأبقار، ودعم مربي ومشتري العجول المحلية).
وفيما يتعلق بسلسلة النباتات السكرية تتجه الحكومة إلى دعم سعر بيع الفلاحين بالنسبة لمنتجي الشمندر السكري من أجل الحفاظ على أنشطتهم وتأمين الاستثمارات الصناعية. (هذا الإجراء لن يؤثر على ثمن السكر المدعوم)، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تناوب المحاصيل وضمان تخطيط وبرمجة أفضل لتناوب المحاصيل والتتبع الميداني الدقيق لضمان تنفيذ برامج التناوب.
وعلى مستوى عقود البرامج تتجه الحكومة إلى تعبئة فرق وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع إنهاء عقود البرامج وبرمجة التوقيع بالمعرض الدولي للفلاحة.