اشتباكات بين مهاجرين أفارقة وقوات الأمن بتونس ودعوات دولية لوقف التصعيد

زنقة20ا الرباط

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحوار ووقف التصعيد على إثر الاشتباكات التي وقعت ، أمس الثلاثاء بتونس، بين رجال الأمن وعدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وتأتي هذه الدعوة بعد اقتحام هؤلاء المهاجرين مبنى المفوضية السامية واشتباكات مع رجال الأمن حطموا على اثرها عشرات السيارات الخاصة.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية بأنه تم الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة، والذي أطلق سراحهم فيما بعد على خلفية اعتدائهم على مقر مفوضية الأمم المتحدة لئؤون اللاجئين، موضحة في بلاغ لها أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بفتح تحقيق من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير.

وعبرت مفوضية الأمم المتحدة في بلاغ عن “شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة” التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة.

وأعرب مكتبها بتونس عن “الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية”.

وأضاف إنه “بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن موظفونا موجودين في الموقع ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم في ما بعد، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة وألحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة “.

وأكدت المفوضية اللاجئين “تفهمها لمخاوف وإحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية”، مستنكرة في المقابل “الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين”.

وقالت ممثلة المفوضية في تونس مونيكا نورو، إن “الحلول، كما اقترحت مرارا وتكرارا منذ بداية التظاهرة، والسماح للآخرين المحتاجين بالوصول إلى مبانينا وخدماتنا”. وذكرت المفوضية في بلاغ بخوض نحو 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس اعتصاما خارج مكاتبها قبل ثلاثة أسابيع ومطالبتهم بالتوطين في دول أخرى، لافتة الى أن الوضع أصبح أكثر توترا في 30 مارس 2023، عندما منع بعض المحتجين الوصول إلى المدخل الرئيسي للمقر ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها.

وأشارت إلى أن موظفي المفوضية بتونس قاموا منذ بداية هذه الاحتجاجات بعقد لقاءات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة، اضافة الى تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك القيود، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من تونس.

وحسب البلاغ، فمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة التونسية ومختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التحديات والمظالم المستمرة التي يواجهها المحتجون، مع التركيز بشكل خاص على رفاهية النساء والأطفال.