والي بنك المغرب مطلوب في البرلمان بعد قرار رفع سعر الفائدة

زنقة 20 | الرباط

بعد قرار بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس 23 مارس ، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ومثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع ” التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.

وجاء في طلب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا السع، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم.

و ذكر الفريق الحركي، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.