مركز : البيجيدي تطاول على هيبة الدولة واقتحم مجالاً محفوظاً للملك

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أصدر الديوان الملكي أمس الاثنين، بيانا يرد فيه على  “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة” التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الإخواني بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي خلف ردود فعل وتفسيرات وقراءات سياسية لبلاغ الديوان الملكي.

وفي هذا الصدد ثمن المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الذي يترأسه الأستاذ الجامعي طارق أتلاتي “عاليا كل ما جاء في مضامين البلاغ الملكي من دخض وتفكيك واضح لا لبس فيه للمزايدات الحزبية المجسورة بعوامل التوظيف السياسي الرخيص بحق القرارات والمواقف السيادية للمملكة المغربية حيال طبيعة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول، وبشكل أساس مع الدولة الإسرائيلية، بالإضافة الى مواقف المغرب الثابتة والداعمة بقوة لكافة الحقوق التاربخية والمشروعة وغير القابلة للتصرف أو التقادم للشعب الفلسطيني الشقيق، يشيد المركز بالأهمية غير العادية التي توليها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية بشكل عام ووضعها على رأس الأولويات الكبرى الى جانب قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأوضح المركز في بلاغ توصل موقع Rue20، أنه “تأسيسا على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من توضيح ورد صريح للمغالطات والإفتراءات التي تضمن ما سمي ببيان حزب العدالة والتنمية مؤخرا بشأن تحديد مواقفه السياسية حيال القضية الفلسطينية، فإن المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، يسجل بعناية فائقة التصدي القوي للإنحرافات والتجاوزات الخطيرة التي كشف عنها حزب العدالة والتنمية، في تعاطيه مع القضايا السيادية للمملكة المغربية”.

وأدان البلاغ بـ”أشد العبارات التطاول الفج لهذا الحزب ” العدالة والتنمية ” على الإختصاصات والصلاحيات الدستورية لجلالة الملك ،وعلى رأسها السياسة الخارجية للمملكة التي تعد من المجالات المحفوظة دستوريا وقانونيا لجلالته، وفي السياق ذاته يؤكد المركز على وقوفه الثابت والدائم الى جانب المؤسسة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في كل ما يراه مناسبا، خدمة للقضايا العليا للبلاد والعباد”.

ونبه المركز ، في ذات البلاغ “إلى خطورة المزاج السياسوي الهدام الذي يؤطر بشكل واضح المرجعية السياسية لحزب العدالة والتنمية من منظوره الشامل، في مقاربته للقضايا الوطنية الكبرى وكذا القرارات السيادية والإستراتيجية للمملكة المغربية. وتموقعه السياسي المعارض للمواقف السيادية، ذات الصلة بطبيعة علاقات المملكة الدبلوماسية والسياسية مع دول بعينها، بشكل انتهازي مفرط في الوصولية والتوظيف السياسي والإنتخابي المنحط”.

وحذر المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في بلاغه من ما وصفه بـ”النهج السياسي والفلسفي لحزب العدالة والتنمية الذي يروم بأسلوب ماكر محاولة التطبيع مع قضية التطاول والمساس بهيبة المؤسسة الملكية ومن خلالها المساس بهيبة الدولة، من خلال تسويقه وإثارته لقضايا وطنية داخلية حساسة تحت غطاءات وصيغ كاذبة لا تعبر بالضرورة عن حقيقة المعلن، بقدر ما تتحدث عن الخفي والمضمر في نهج هذا الحزب المدثر بلبوس دينية وإسلامية غاية في التدليس والتغليط السياسي الماكر”.