تعليمات رئيس الحكومة تخرج وزير الفلاحة فجراً لمراقبة الأسواق (صور)
زنقة20ا علي التومي
في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 14 فبراير الحاري قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري بزيارة تفقدية همت سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه بعمالة إنزكان.
الزيارة همت معظم أروقة السوق خاصة مستودعات الطماطم، وخلالها وقف الوزير على عملية تموينه كما اطلع على أسعار المواد المعروضة واستفسر عن وضعية الاثمنة المقترحة للخضروات.
كما زار الوزير صديقي؛ مجموعة من محلات بيع بعض الخضر والفواكه بالجملة لبرتقال والموز والتفاح والجزر، وانتقل بين العارضين ،وشرع في نقاش مع المهنين حول وفرة الإنتاج من عدمه والأثمنة المقترحة والأماكن القادمة منها هذه السلع وكيفية توزيعها على بقية الاقاليم.
وخلال هذه الزيارة، تم الوقوف على وضعية أسعار الطماطم و البصل و البطاطس خصوصا و باقي الخضر عموما، و العمل على وضع حد للتلاعبات التي تقع في عملية بيع الخضر والفواكه، والاطلاع على وضعية السوق، واللقاء بالمهنيين والتجار والوسطاء، لوضع خارطة طريق، لمواجهة موجة الغلاء التي تعرفها أسعار الخضر بالأسواق الأسبوعية والمحلات، بعدد من مناطق عمالة إنزكان أيت ملول وجهة سوس ماسة.
ورافق الوزير محمد صديقي خلال هذه الجولة؛كل من والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، وعامل إنزكان آيت ملول إسماعيل أبو الحقوق ورئيس جماعة إنزكان، رشيد المعيفي، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الفلاحة والداخلية، وممثلي السلطات المحلية والأمنية بجهة اكادير.
في السياق ذاته، اكد عدد من المهنيون في سياق حديثهم للوزير بأن سلسلة إنتاج الطماطم بدأت تعرف تحسنا في الكميات المعروضة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وستعرف الاسعار انخفاضا مطردا خلال الايام القليلة المقبلة.
يأتي هذا بعد حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزرائه على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.
كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال “.