اللجنة البرلمانية المشتركة تعقد اجتماعاً للرد على البرلمان الأوربي
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن اجتماعا عاجلا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عقد عشية أمس الثلاثاء بمقر مجلس النواب.
وأوضح المصدر، أن الإجتماع استدعي إليه أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوربي للرد على قرار البرلمان الأوربي المعادي للمغرب والمتعلق بـ”حرية التعبير والصحافة”، بالإضافة إلى مراسلة رئاسة الإتحاد الأوربي.
وكان البرلمان المغربي قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل، بعد المواقف الأخيرة الصادرة عنه تجاه المغرب لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
وعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، الاثنين 23 يناير 2023، جلسة مشتركة، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.
وقرر برلمان المملكة تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي محضر هذه الجلسة متضمنا المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، القرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومسّت في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وعبر البرلمان المغربي، في بلاغ له، عن أسفه “لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
وأدان البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما اعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.