نظام تبون يواصل خنق الحريات وحقوقيون مغاربة يطالبون بالإفراج عن معتقلي الرأي

0

زنقة20ا الرباط

يواصل النظام الجزائري العسكري التضييق على الحريات بقمع الآراء المخالفة له واعتقال الناشطين والصحافيين ومحاصرة الجمعيات الحقوقية الجزائرية، آخرها إصدار قرار يقضي بحل “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وقرّرت  السلطات في الجزائر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح بهم مناضلوا الرابطة.

وفي هذا السياق كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحكمة الإدارية الجزائرية قررت قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة « عدم احترامها لقانون الجمعيات »، و«نشاطها المشبوه ».

وأكد العصبة المغربية في بلاغ تضامني، أن “هذا “القرار القمعي ينضاف إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوزات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة”.

وأوضح البلاغ أن ” القضاء الجزائري، قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ‏الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، ( تمت إحالتهم)على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة « راديو ام» وموقع « مغرب إيمرجان» الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد، ليصل بذلك عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين، إلى أكثر من 9آلاف شخصاً قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغها تضامنها مع أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية و النقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما،  وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى”

ودعا البلاغ “السلطات الجزائرية إلى الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن  حقوق الإنسان”.

وطالبت العصبة المغربية “الجزائر باحترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتان تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات”. داعية “السلطات الجزائرية بالسماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في  12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ويؤكد أن الجمهورية لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر”.

وندد البلاغ ذاته بـ”الاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي تطال صحافيين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعو الهيئات الأممية المختصة إلى التدخل من أجل حمايتهم”، مشددا على “ضرورة الإفراج الشامل، الفوري والعاجل، عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين النظامية أو السرية”.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد