الحَكومة تستعد لتشريد ألاف العائلات بقانون إفراغ المباني الآيلة للسقوط بالقوة

0

زنقة 20 . الرباط

تستعد الحَكومة بعد تثبيت القانون الجديد المتعلق بتسيير وصيانة المباني الآيلة للسقوط، الى دفع ألاف العائلات المغربية للمبيت في العراء عقب منح السلطات المحلية والجماعية صلاحيات افراغ العائلات من المباني الآيلة للسقوط بالقوة، دون تقديم أي حلول حول ايوائها.

ويُجبر القانون الجديد المتعلق بتسيير وصيانة المباني الآيلة للسقوط، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 ماي الجاري، ساكنة هده المباني اخلائها، دون البحث لهم عن حلول لايجاد سكن ملائم.

ورغم ايجابيات القانون الجديد حول تحميل مسؤولية صيانة المباني المتهالكة لملاكيها، فانه لم يفرض حماية لساكنيها من العائلات الفقيرة بعدد كبير من الأحياء الشعبية بالمدن المغربية.

وحمل القانون الجديد، مُلاك هذه العقارات المسؤولية الكاملة عن صيانتها وتحمل الضرر الذي يمكن أن يحدثه انهيارها أو تهدمها إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء او في عدم الصيانة أو التلاشي.

كما تضمن القانون إجراءات مشددة اتجاه ملاكي العقارات الآيلة للسقوط ومستغليها، وفرض عليهم اتخاذ إجراءات ضرورية لرفع الخطر من خلال صيانتها وتجديدها من أجل ضمان سلامة السكان المجاورين.

ومنح القانون صلاحيات مهمة لرئيس الجماعة الترابية التي يقع بنفوذها المبنى الأيل للسقوط عندما يتحقق من الانهيار الكلي والجزئي من خلال إجراء خبرة تقنية تقوم بها المصالح الجماعية، كما أجاز القانون لرئيس الجماعة طلب من العامل استخدام القوة العمومية لضمان تنفيذ الأشغال المقررة.

كما أعطى القانون لرئيس الجماعة صلاحيات لإفراغ المباني الآيلة للسقوط بالقوة بعد القيام بالمساطر القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الملاكي بذلك من أجل درء الخطر في وقت محدد.

ومن جهة أخرى، أعطى القانون لأصحاب المباني الآيلة للسقوط، التي اتخذت إجراءات ضدهم، الطعن في قرار رئيس الجماعة، إمكانية الطعن لدى المحكمة الإدارية في أجل عشرة أيام مع وقف تنفيذ القرارات المتخذة إلى حين النظر في الموضوع.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد