المديرية العامة للضرائب تنشر المدونة العامة للضرائب وفق المقتضيات الجديدة لقانون مالية 2023

0

زنقة 20. الرباط

نشرت المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، على موقعها الإلكتروني، طبعة 2023 من المدونة العامة للضرائب، وكذا جدول المقتضيات الجبائية لمشروع قانون 2023.

وأشارت المديرية، في تقديم هذه المدونة، إلى أن طبعة المدونة العامة للضرائب حينت طبعة 2022، وذلك من خلال إدارج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75، الصادر في 18 من جمادى الأولى 1444 ( 13 ديسمبر 2022).

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المدونة تحتوي على ثلاثة كتب، يضم الأول قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، ويتعلق الثاني بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.

ويتعلق الأمر، كذلك، بكتاب ثالث يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي والرسم على عقود التامين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.

يشار إلى أن إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 يندرج في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 بشأن الضرائب الداخلية على الاستهلاك:

1. إعادة تحديد مقتضيات الجدول (ج) من المادة (9) من الظهير المتعلق بالقانون رقم 1.77.340 لتحديد حالة التقديم عند استيراد الغاز الطبيعي (المسال أو الغازي).

2. اعتماد ضريبة الداخلية على الاستهلاك، تهم المنتجات المتعلقة بالتبغ منتجات تبغ الشيشة (المعسل الخالي من التبغ) ، في إطار حماية صحة المستهلكين، وخاصة الشباب، من الآثار الخطيرة التي يسببها استهلاك هذه المنتجات والآثار الإدمانية الناتجة عنها. ستخضع هذه المنتجات لنفس الحصة المقابلة للحد الأدنى من الضريبة الداخلية على الاستهلاك “تيك” المطبقة على التبغ للنرجيلة، وهي 675 درهما للكيلوغرام الواحد.

3. اعتماد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المنتجات البسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى وخبيص (مرملاد) وكذلك المشروبات المحضرة من الماء وعصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه، بخلاف الليمون، والتي تحتوي على 10 في المائة، أو أكثر من عصير الفواكه أو ما يعادلها من العصير المركز.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 بشأن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد :

1. تعديل المادة 247 من المدونة العامة للضرائب من أجل التنصيص على الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد لفائدة المواد الغذائية البسيطة الموجهة لتعليف الماشية والدواجن، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2023.

2. اتخاذ إجراء يعفي من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الزراعي حصرا.

و أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، دورية تتعلق بالمقتضيات الجمركية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023.

وتهم هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، بعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المادة الثالث من قانون المالية)، وتعريفة الرسوم الجمركية (المادة الرابع من قانون المالية)، والرسوم الداخلية عن الاستهلاك (المادة الخامس من قانون المالية)، والرسوم على القيمة المضافة في الاستيراد (المادة السادس من قانون المالية).

وبخصوص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ينص المادة الثالث المذكور على وضع قواعد المنشأ على منتجات تربية الأحياء المائية أو منتجات تربية الأحياء البحرية. ويتعلق الأمر هنا باستكمال المادة 16 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل السماح لمنتجات هذا القطاع، من البيض، واليرقات، والأسماك اليافعة أو إصبعيات الأسماك، واللافقريات المائية والأسماك المستوردة، بالاستفادة من القواعد المطبقة على المنتجات ذات المنشأ المغربي.

كما تتعلق التعديلات، التي أدخلت على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتحديث وتعديل مقتضيات المادةين 235 و236، فضلا عن اعتماد الإجراء الجديد بتطبيق شهادات بصيغة رقمية مثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة، واعتماد رقمنة إجراءات إصدار شهادات التخليص المتعلق بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، حسب مقتضيات المادة 203 المكرر لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما يتعلق الأمر بتوضيح مقتضيات المادة 294 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتعديل الفصول 45 المادة 45 المكرر ثلاث مرات، والمادة 66 المكرر، والفصول 235 و240، والمادة 297 المكرر، من المدونة، في سياق الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز دور الإدارة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين التزام المغرب بالتوصيات الدولية في هذا المجال.

كما تتعلق التعديلات بتدبير لمعشري الجمارك المقبولين لدى الجمارك، من خلال تخفيف شروط الولوج إلى مهنة المعشر في الجمرك (المادة 68)، وإدراج حالات إلغاء الرخصة والحد الأدنى السنوي من التصريحات التي يتعين تسجيلها من قبل معشري الجمارك المقبولين، في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المادة 70 مكرر).

بالإضافة إلى ذلك، تم إغناء مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعنوان جديد “مناطق التسريع الصناعي” يتعلق بالرقابة الجمركية، في إطار الشفافية التشريعية والتنظيمية، على غرار التشريعات الجمركية الأخرى.

ويتعلق الأمر كذلك بتمديد الموعد النهائي لتنفيذ برامج الاستثمار على نطاق واسع، (المادة 1-164)، والإعفاء من رسوم الاستيراد لبعض الأدوية والمواد الصيدلية (المادة 164-1) مخصص للأمراض طويلة الأمد، والتي يتطلب اقتناؤها تكاليف كبيرة، وذلك في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز صناعة المستحضرات الصيدلانية، وتسهيل الولوج إلى الأدوية.

فيما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، تتعلق التعديلات التي تم إجراؤها بإعادة هيكلة المادة 30 المتعلق بالأدوية مع إعادة تنظيم هيكل تعريفي للمنتجات الصيدلانية، التي تندرج تحت هذا المادة، وإضافة سطور فرعية وطنية مكرسة “لمحضرات الغسيل”، التي همتها حصة 40 بالمئة من المبالغ التعريفية، وزيادة المبالغ التعريفية من 2.5 بالمئة إلى 40 بالمئة بالنسبة للسجائر الإلكترونية.

ويتعلق الأمر أيضا بتخفيض حصة رسوم الاستيراد من 10 بالمئة إلى 2.5 بالمئة البن غير المحمص، من 17.5 بالمئة إلى 10 بالمئة للورق المزدوج، من 40 بالمئة إلى 17.5 بالمئة للأطواق المطاطية، والمكونات المعدنية والمكونات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع مرشحات السيارات، ومن 17.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة للورق المخصص لتصنيع المرشحات.

وفي ما يتعلق بالرسوم الداخلية عن الاستهلاك، تخص التعديلات المقتضيات الخاصة بمواد معينة خاضعة لهذه الضرائب والرسوم المطبقة عليها. ويتعلق الأمر بالتوضيحات المقدمة لحالة العرض لاستيراد الغاز الطبيعي (المسال أو الغازي)، واعتماد الضريبة الداخلية على الاستهلاك على منتجات ذات الصلة بالتبغ “الشيشة”، وكذلك اعتماد الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات التي تحتوي على السكر.

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تتعلق التعديلات بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات من علف الماشية، ووضع إجراء لمنح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة الممنوحة للواردات من المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الفلاحي حصرا.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد