الرميد : أنا لا أكذب و تْبَدَّلْت بعد الحكومة وَلَولا مشاريعي الخاصة مَاكَنْتشْ غَنَقْبل بمنصب وزير

ليتك لم تتبوأ هذا المنصب
ليتك يا مصطفى الرميد لم تقبل بهذه الوزارة ؛ ولم تتقلد مسؤوليتها، مادامت نتائج تـحَـمُّـلِـك لها أسفرت عن كل هذه الكوارث، من ترسيخ لجذور الفساد وتوسيع لدائرته وتضخيم لأعداد الفاسدين والمرتشين، حتى أصبحت الرشوة والفساد هما القاعدة، والاستقامة والنزاهة هي الشاذ عن القاعدة .
لقد أمَّـل الناس فيك خيرا في بداية ولايتك أنْ تصلح القضاء وتطهره من الفاسدين المرتشين، فكان أن أغمضت عينيك عنهم ، رغم عشرات الشكايات المرفوعة إليك بعدد من وكلاء الملك والوكلاء العامين، ورغم الفيديوهات المنشورة في عدد من الجرائد والمواقع الالكترونية ، ورغم الاحتجاجات التي تتأجج في كل ركن من أركان الوطن على تصرفات النيابة العامة، ورغم إحراق شخص لنفسه حتى الموت بين يدي النيابة العامة بأكادير احتجاجا على حفظ شكايته …
كلُّ هذا لم يحرك فيك ساكنا للالتفات إلى ما تقوم به النيابات العامة من خروقات وتعسفات وإهدار لحقوق المواطنين، وكأنك أيها الوزير ـ واسمح لي بهذه العبارة ـ ميت لا يحس ولا يشعر ..
فليتك لم تتوَلَّ هذه المسؤولية التي هي أكبر منك ؛ وليتك تركتها لمن هو أقدر منك على مواجهة الفاسدين ومساءلة العابثين بمصالح المواطنين والمستغلين لمناصبهم من أجل الإثراء غير المشروع .
ليتك يارميد تركت هذه الوزارة الحساسة لرجل شهم صنديد لا يخاف في الحق لومة لائم، يطبق القانون في مواجهة أي منحرف أو خارق للقانون، وخاصة ممن يفترض فيهم أن يكونوا هم الحامين للقانون والساهرين على حسن تطبيقه بكل نزاهة وتجرد. هؤلاء يجب محاسبتهم بقوة القانون ، ولو بدون تقديم أي شكاية بأحد منهم، وإنما يحاسَبون بناء على مبدإ حماية العدالة من الانحراف، وتحصينا لها من الاستغلال ، وإقامة لما فيه صالحها .
فأين أنت من كل هذا ؟