زنقة 20. الرباط
قبل يومين من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، ي جمع اقتصاديون وخبراء على أن سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي من جديد يعد الأكثر ترجيحا.
فبعد قرار مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الثالث لسنة 2022، برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماع حول اتجاه لتشديد نقدي جديد للبنك المركزي.
وأفادت المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير “CDG Capital Insight” ضمن تقرير لما قبل انعقاد المجلس، أن هذه الجلسة الأخيرة ست عقد في سياق وطني ودولي خاص، يتميز بالخصوص بمتطلبات الانتعاش لفترة ما بعد “كوفيد-19″، إلى جانب شكوك حول تحقيق التعافي في سنة 2023، فضلا عن استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم خلال السنة المالية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أفاد تقرير “report research strategy” أن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه اقتصاديون آخرون أيضا، ويعزون السبب إلى ضرورة الحفاظ على الادخار المهدد بمستوى سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي.