فضيحة رشوة تهز البرلمان الأوربي واعتقال نائبة الرئيس

زنقة 20 | وكالات

فتشت سلطات التحقيق البلجيكية مكاتب في البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم أمس الاثنين، وذلك في إطار تحقيق في اتهامات بتلقّي مسؤولين في البرلمان رشاوى من دولة قطر التي تستضيف كأس العالم الآن.

ويعدّ هذا التفتيش هو العشرين الذي تجريه السلطات منذ يوم الجمعة.

وحذرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أعضاء البرلمان من أن “الديمقراطية تتعرض لهجوم”، على حد تعبيرها.

واتهمت الشرطة البلجيكية أربعة من هؤلاء النواب بينهم اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، بتلقي رشاوى من دولة قطر التي تنفي بدورها القيام بأي تصرّف مخالف.

وأضاف المحامي ميشاليس ديميتراكوبولوس للتليفزيون اليوناني اليوم الثلاثاء أن موكلته “تعلن براءتها، وأنه لا علاقة لها برشوة من قطر”.

وبسؤاله عما إذا كانت الشرطة عثرت على أموال في منزل إيفا كايلي، قال المحامي: “ليس لدي فكرة عما إذا كان قد تم العثور على أي أموال ولا كم كان عددها”.

وسيناقش أعضاء البرلمان الأوروبي قضية هذه الفضيحة اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات التحقيق البلجيكية إنه تم العثور على أموال نقدية تناهز قيمتها 632 ألف دولار في منزل أحد النواب المشتبه بهم.

كما تم العثور على ما يزيد على 158 ألف دولار في شقة نائب آخر، فضلا عن عدة مئات الآلاف من اليوروهات في حقيبة بأحد الفنادق في بروكسل.

كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

وجرت عمليات تفتيش في بروكسل وإيطاليا. وتمّ “تجميد” خاصية معالجة البيانات الخاصة بعشرة موظفين في البرلمان الأوروبي، وذلك للحيلولة دون اختفاء بيانات ضرورية للتحقيق.

وقالت سلطات التحقيق في بيان يوم الأحد، إن أربعة من المشتبه بهم -كانت الشرطة البلجيكية ألقت القبض عليهم- وُجّهت إليهم اتهامات بـ “المشاركة في تنظيم إجرامي، وغسيل أموال، وفساد”.

وتم إيقاف إيفا كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي منذ ثماني سنوات، عن أداء عملها كواحدة من بين 14 نائبا لرئيسة البرلمان ميتسولا.

كما تم تعليق عضوية كايلي في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، فضلا عن فصلها من حزب الحركة الاشتراكية اليونانية في يسار الوسط.