زنقة 20 | الرباط
في خضم قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا ، منح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضمانات للحكومة المحلية في جزر الكناري، بأن الترسيح الحدودي سيشمل جزر الكناري.
و أكد سانشيز، أن جزر الكناري الأكثر استفادة من الإعلان المشترك الموقع بين إسبانيا و المغرب في أبريل الماضي.
المتحدثة باسم تحالف جزر الكناري في مجلس النواب الإسباني ، آنا أوراماس ، سائلت رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ، عن دور جزر الكناري في المفاوضات التي جرت مع المغرب لتحديد الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي ، ليرد سانشيز بأن جزر الكناري لها مكانها في اتفاق ترسيم حدود المياه مع المغرب.
و أكدت آنا أوراماس أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ، “أخبرني شخصيًا أن حكومة جزر الكناري ممثلة بالفعل ضمن الوفد الإسباني الذي يتفاوض مع الجانب المغربي”.
و أشارت إلى أنها علمت لاحقًا أنه من بين مجموعات العمل التي تم إنشاؤها ، تم استبعاد ممثل جزر الكناري من ترسيم الحدود البحرية مع المغرب.
وسبق لترسيم المياه الإقليمية أن أثار جدلاً بين المملكتين المغربية والإسبانية؛ حين احتجت الرباط على مبادرة مدريد سنة 2015 بشكل أحادي بوضع طلب لدى منظمة الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية.
وجاء تحرك المغرب لرسم حدوده لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كامل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.
و كانت مسألة ترسيم هذه المياه قد أثارت توتراً بين المغرب وإسبانيا أكثر من مرة، خصوصاً بعد بداية الاستكشافات النفطية الأولى في المنطقة عام 2017.
ولدى إسبانيا 7 جيوب وجزر على طول الساحل المغربي، ضمنها سبتة ومليلية.
وتفصل الجزر مسافة تقل عن 100 كم عن سواحل المغرب، في حين يحق لكل دولة أن تطالب بأن يكون الجرف القاري لها بين 230 و370 ميلاً بحرياً.