الأمانة العامة للحكومة ترفض مشروع وهبي حول العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هناك خلاف مع الأمانة العامة للحكومة حول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة.
و ذكر وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، أن وزارته وضعت قانونا مستقلا للعقوبات البديلة، فيما الأمانة العامة للحكومة ترفض ذلك.
و أوضح الوزير ، أن الأمانة العامة للحكومة، ترى أنه يجب تضمين جزء منه في القانون الجنائي وجزء ثان في القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
وهبي قال أن المسطرة بذلك ستطول ، و الأمر لازال موضع نقاش مع الأمانة العامة للحكومة.
وزير العدل قال أنه تم سحب العقوبات البديلة في جرائم الغدر والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وأكد أن وزارة العدل مستعدة لتطبيق قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة بمجرد المصادقة عليه بما في ذلك عقوبة السوار الالكتروني الذي يعتبر أهم هذه العقوبات البديلة.