إعفاءات في مجلس القنيطرة بعد تفجر فضائح عقارية

زنقة 20 | الرباط

تعيش جماعة القنيطرة على وقع تفجر ملفات عقارية ، وضعت رئيس المجلس الجماعي في ورطة.

آخر حلقات مسلسل الفضائح العقارية بالقنيطرة، هو إعفاء أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، للمسؤول عن قسم البيئة والتنمية المستدامة المشرف على تتبع تدبير مرفق قطاع النظافة بالمدينة.

ويأتي هذا الإعفاء حسب مصادر محلية، مباشرة بعد الفضيحة التي هزت بلدية القنيطرة جراء تداول مقطع فيديو يظهر فيه عضوان من أغلبية البوعناني يستفيدان مجانا من محروقات شركتي النظافة اللتين تدبران القطاع بالقنيطرة.

من جهة أخرى، نقلت رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الإدريسي، بعد إصابتها بانهيار عصبي، جراء منعها من ولوج مكتبها بذات الجماعة.

ووجدت رئيسة قسم التعمير المذكورة نفسها ممنوعة من ولوج مكتبها بمبرر أنها موقوفة عن العمل، بعد أن استعان الرئيس البوعناني بمفوض قضائي لإثبات واقعة التوقيف.

ذات الموظفة كانت قد وجهت رسالة بصفتها رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة، إلى عامل الإقليم فؤاد المحمدي، ورئيس البلدية أناس البوعناني، تكشف فيها جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل بحسبها، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين.

وكشفت صاحبة الرسالة عن طبيعة الاختلالات المرصودة، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء.

في هذا الصدد ، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مجموعة من المعطيات معززة بوثائق تفيد بأن قسم التعمير بالمدينة يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة.
وقال الناشط الحقوقي المغربي الغلوسي،ان بعض هذه الوثائق تفيد بأن مقاولا معروف، له علاقة على ما يبدو برئيس المجلس الجماعي للمدينة، قد سبق له ان تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض .

وكتب الغلوسي على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه في تاريخ لاحق، صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق.

واضاف ذات المتحدث، انه في خضم الحديث الذي اثير مؤخرا حول منح بعض رخص التعمير دون سند قانوني،قامت رئيسة قسم التعمير بمراسلة رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، تؤكد من خلالها إخلاء مسؤوليتها بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك.

واشار رئيس جمعية حماية المال ومحاربة الرشوة، إلى ان الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة، تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة.

واضاف الغلوسي ايضا، ان هذه الإختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113 بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.

وختم الغلوسي تدوينته، بان هذه المعطيات والوثائق تفرض طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.