إستياء للأغلبية حول تصريحات المهاجري والمكتب السياسي للبام يتجه لإصدار بلاغ في الواقعة

زنقة 20. الرباط

يسود جو من الإستياء داخل مكونات الأغلبية، بسبب الخطابات المتناقضة لهشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

مصادر قيادية بحزب “الأصالة والمعاصرة” كشفت في تصريحات لمنبر Rue20 أن زعماء الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي مستاءة مما صدر عن برلماني “البام” المشارك في الحكومة.

فرغم انتمائه لحزب الأصالة والمعاصرة، العضو في الأغلبية الحكومية، تضيف مصادرنا، إلا أن المهاجري يثير استغراب المتابعين بخرجاته، بالنظر لما تحمله في طياتها من هجوم ومعارضة للسياسات التي يساهم حزبه في تنزيلها من موقع الأغلبية، وهو ما “يطرح تساؤلات وفق مصادر مقربة حول الجهة التي تقف وراء هذه الخطابات الموجهة، أو التي يحاول المهاجري التقرب منها عبر هذه المناورات الغريبة”.

وقد عبرت مكونات الأحزاب المشكلة للحكومة عن امتعاضها بسبب تضارب المصالح الذي يطبع عمل المهاجري، فالأخير يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بالغرفة الأولى.

مصادر قيادية في حزب الجرار كشفت في تصريحات لمنبرنا أن المكتب السياسي ليوم الثلاثاء سيتخذ قراراً وصفته مصادرنا بالحزام، دون أن يكشف عن حجمه، دون إستبعاد تجريدة من لجنة الداخلية.

ذات المصادر شددت على أن ما يصدر عن المهاجري “لا يستفيد منه سوى هو شخصياً ولا دخل للحزب في كل هذا، عبر من يدفعه لمهاجمة الحكومة ورئيسها”.

ذات المصادر، جددت التأكيد على أن “ما يجعل المهاجري يوجه هذا الكم من الهجوم لرئيس الحكومة هو مصالحه الشخصية مع الجهات التي تدفعه لهذه التصرفات خاصة وأنه يحصل على أزيد من 6 رخص إستغلال لفضاءات الملاهي والألعاب الترفيهية بمدن المملكة، فضلاً عن ألفي هكتار من الأراضي السلالية التي تديرها السلطات المحلية  بالرشيدية”.