بنموسى: الحكومة ستوفر إعتمادات مالية لتنزيل خارطة طريق 2022-2026 لإصلاح التعليم
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن للحكومة إرادة لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنزيل خارطة طريق 2022-2026 في أحسن الظروف إضافة لمجهود الجماعات الترابية، خاصة عبر الدعم الاجتماعي كالنقل المدرسي وغيره.
وأوضح ، في ندوة صحفية لتقديم خارطة الطريق 2022-2026، ، أمس الخميس، أن “تنزيل الخارطة الجديدة سيمر أولا بمرحلة تجريبية في أقسام لدراسة الأثر على التلاميذ، قبل التعميم، معتبرا أن سقف 2026 كاف لتقديم تقييم مرحلي، في حين أن الإصلاح ينبني على المدى البعيد”. معبرا عن “أمله في أن تغير خارطة الطريق الجديدة الوضع وتكون نتائجها إيجابية وتعيد الثقة في المدرسة العمومية”.
وحول الحوار مع النقابات، أكد الوزير بنموسى، وجود نقط عالقة في الحوار مع النقابات، معربا عن أمله في التوصل لحلول تخدم تنزيل الخارطة وتحقيق الأهداف، وتجيب أيضا على انتظارات الشغيلة، مؤكدا على ضرورة تخصيص غلاف مالي لنساء ورجال التعليم وتحسين وضعيتهم، إلا أن الوزير أبرز أن غلاف 5 مليار درهم إضافية ترصد للوزارة سنويا ستشمل تحسين الأجور والقيام بكل الإصلاحات الضرورية للقطاع.
وأكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن المدرسة العمومية بالمغرب لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية، ولا تحظى بثقة المواطن بالنظر لعدة أسباب وعلى رأسها ضعف الجودة.
وكشف بنموسى أن “هناك جملة من الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية؛ ومنها ارتفاع نسب الهدر المدرسي، وضعف فرص انفتاح التلاميذ وتحقيق ذواتهم، وغيرها من المشاكل”، مشيرا إلى أن ” النتائج التي تحققها المدرسة العمومية غير مرضية، وهناك تقييمات وطنية ودولية تؤكد المستويات المتدنية للتلاميذ المغاربة ووجود أزمة تعلمات كبيرة”.
وشدد بنموسى على ضرورة التجند لتغيير الوضع، معتبرا أن خارطة الطريق الجديدة جاءت لتحقيق هذا الإصلاح، بمنهجية جديدة تنتقل من مقاربة ترتكز على الوسائل والتدبير لمنهجية تركز على الأثر على تعلمات التلاميذ.
واعتبر بنموسى، أن شروط نجاح تنزيل خارطة الطريق تلخص في ثلاثة؛ أولها الحكامة من خلال ضمان الجودة، ثم ضمان الانخراط الواسع لمختلف الفاعلين المرتبطين بالمدرسة العمومية، ثم التمويل عبر ضمان الموارد المالية اللازمة والتي يجب توفيرها من طرف الدولة وبعض الشركاء خاصة الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني.
وأكد بنموسى الحاجة إلى تأمين الموارد المالية لتنزيل خارطة الطريق، لافتا إلى أن ميزانية القطاع تعرف ارتفاعا سنويا، وأكد أن التنزيل الحقيقي للخارطة يقتضي رفع ميزانية القطاع من وتيرة 4 في المئة سنويا إلى 7 في المئة.