زنقة 20. الرباط
قي إنتقاد ضمني لإحتجاجات المحامين، قال حزب “التقدم والاشتراكية” أنَّ “الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع”.
وشدد بلاغ المكتب السياسي لحزب الكُتاب المعارض، على أنه “يُقدِّرُ عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة في الرُّقِــــيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات. لَـــيُــؤكِّـــد على أنَّ الخضوع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته”.
و عبر حزب “علي يعتة” عن أمله من يتمخض الحوار بين الحكومة والمحامين عن حلول مناسبة يمتثل إليها الجميع.
أيها الحزب الحرباءي المحامون لا يرفضون أداء الضراءب لكنهم يرفضون الطريقة التي فرض بها هذا الرسم الاستباقي، من المعلوم أن لكل ضريبة un fait générateur, و المحامون لا يعتبرون ،و معهم الحق طبعا،أن تسلم ملف من زبون قد يكون لا قدرة له على الأداء و من باب المساعدة القضائية فقك، أمرا يستدعي ضريبة قبلية
إنهم لا بتهربون من أداء الضراءب لأنه بكل بساطة المداخيل الحقيقية لا تمثل في الملف نفسه بل في نوعية القضايا التي يتناولها و هنا كان على وزارة المالية أن تستدعي الخبراء ليخبروها كيف يمكن التعامل مع مداخيل المحامين الحقيقية،
خل فهمت يا حزب الحرباء