مفتشية المالية تعزز رقابتها على مشاريع الدولة بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية الوزيرة، أن المفتشية العامة للمالية تعرق دينامية جدية بعد تعين المفتش العام.
و ذكرت فتاح العلوي، خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء ، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023 لوزارة الاقتصاد والمالية ، بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المفتشية العامة للمالية ، ستسعى من خلال مهامها الجديدة إلى تجويد التقارير ، وإبداء مجموعة من الاقتراحات والمبادرات والمشاريع الممولة من مؤسسات الدولية.
و أشارت أيضاً إلى أن المفتشية ستعمل على التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، والمفتشية العامة من أجل إعطاء تصور شامل ومقاربة واضحة للأوراش الكبرى التي تعمل عليها الحكومة.
من جهة أخرى ، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا شاملا، مفصلا ومرقما أمام أنظار النواب، بسطت فيه أهم الجوانب المتعلقة بالقطاع الذي تشرف عليه.
وانتقلت للحديث عن مواصلة الإجراءات الجمركية المتخذة للتخفيف من أثر جائحة فيروس (كوفيد 19)، وذلك من خلال تبسيط المساطر الجمركية، وتحصيل رسوم ومكوس إضافية بقيمة 2.4 مليار درهم، و تعزيز المراقبة من أجل دعم المنافسة الشريفة في مجال التجارة الخارجية.
وأكدت الوزيرة، على تنزيل مقتضيات المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإصلاح الجبائي ، بهدف تعزيز الثقة بين الملزمين ،وتعزيز الحكامة وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضرورة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى دعم الحكامة الجيدة.
كما تضمن عرض الوزيرة أهم التدابير المقترحة لمشروع ميزانية سنة 2023،من قبيل إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى ، بالإضافة إلى تسريع تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد 26 مليار درهم ،ثم تعزيز الحكامة الجيدة.