البَاسبور لَخضر والباسبور لَحْمَر .. الدرس الصيني

بقلم : عادل أربعي

ما حدث بمطار بكين الدولي لأحد كبار المسؤولين المغاربة ضمن وفد الاقتصاديين المرافق للملك، حَدثٌ يجب الوقوف عنده لاتخاد الاجراءات الزجرية، لا بالتأمل.

فالمدعو “الابراهيمي” الدي فضل اشهار جوازه الفرنسي، لسلطات الصين الشعبية وهو برفقة وفد من الاقتصاديين المغاربة ضمن وفد مرافق للملك، وَجَبَ الاسراع باعفاءه وطرده من الوفد الحالي بالصين، مع سحب الجنسية المغربية منه كأقل ما يمكن في حقه، لاستخفافه بوطنه الدي يُسمن رصيده البنكي مع نهاية كل شهر بالعملة الصعبة.

ما قام به هدا النكرة، يقوم به مئات من المسؤولين، بينهم وزراء حاليون بجنسيات فرنسية، اسبانية أو كندية، يحصدون بجوازهم الأخضر، ويجوبون العالم بجوازاتهم الحمراء والزرقاء، ضنا منهم أن الأخضر اهانة لهم.

شخصيا، أعرف كثير من الشباب المغربي الدي يحمل جوازات أدنبية، ويشتغلون بعدد من المؤسسات العمومية المغربية بل ويواضبون على تجديدها بشكل دوري، لأسباب مختلفة، بينها المتعلقة بالصحة والدراسة، لكن “احتقار جواز  البلد الأم” يبقى دوما في الأدهان، كما حصل مع “الابراهيمي”.

فأمثال هؤلاء، يُرسخون في دهن المغاربة، أن الوطن بخيراته للأغنياء وحاملي الجوازات الحمراء والزرقاء فقط والوطنية يُستدعى اليها للفقراء عند الضرورة.

الدرس الصيني لـ”الابراهيمي”، وَجَب الوقوف عنده، لتأمل التعامل الصيني بالمثل مع “الدول العظمى”، لدخول أراضيها، في الوقت الدي كان على المسؤول المغربي اشها جواز سفره المغربي دون أن يحتاج لأية تأشيرة.

فالصين كما الشأن لتركيا، تفرض التأشيرة على مواطني الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عمَلاً بالمِثل، حيث تُفرض التأشيرة على الصينيين لدخول “شينغن” و أمريكا، وهو تعامل سِيادي، لأن الوطن و الوطنية مُتلازمان يرفعان شأن من يُقدرهما معاً، لا من يختبأ خلف جوازه الأحمر بالتَبَني.

شخصياً، ولدى ولوجي لأول مرة مطار اسطنبول أوقف شرطي المراقبة الحدودي مواطنين أمريكيين وأرغمهم على تعبئة طلب التأشيرة لدخول الأراضي التركية، والانتظار لفترة ليست بالقصيرة بجانب الشباك الأمني قبل البث في طلبهم، بينما لم تدم فترة انتظاري أنا الحامل لجوازي المغربي الأخضر سوى بضعة دقائق دون المطالبة بأية تأشيرة دخول.

جدير بالدكر أن جواز السفر المغربي دي اللون الأخضر، صُنف أخيراً في المركز 58 عالمياً ضمن أقوى جوازات السفر العالمية، ويُتيح دخول قرابة 60 بلداً دون الحاجة لاستصدار تأشيرة.