البيطار: حكومة أخنوش جاءت بأفضل مشروع قانون مالية سيقلص من المنازعات الضريبية بالمحاكم
زنقة 20. الرباط
قال النائب البرلماني عادل البيطار، أن مشروع قانون مالية 2023، يحمل مضامين جيدة بخصوص المنازعات العقارية التي تعج بها محاكم المملكة.
و أضاف برلماني حزب “الأصالة والمعاصرة”، في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية للجنة المالية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، أن المقتضى الجديد الذي سنه قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بالمسطرة الجديدة التي تمكن من طلب الرأي لإدارة الضرائب بخصوص الضريبة على الأرباح العقارية، تعتبر مسطرة وآلية جديدة لاتقل أهمية عن البقية، حيث تمكن من بناء الثقة ما بين الملزمين وإدارة الضرائب وتساهم في إيجابا في التقليص من حدة المنازعات الضريبية بخصوص الضرائب على الأرباح العقارية لكونها تمكن الملزم من طلب رأي إدارة الضرائب على العقار في أجواء توافقية بدون عراقيل.
برلماني “البام”، عادل البيطار، شدد على أن قانون مشروع المالية لسنة 2023، كان مشروعاً شاملا تضمن الكثير من المخططات والبرامج الإجتماعية الهامة، أبرزها المراجعات الضريبية التي جاء بها ذات المشروع والتي ستمكن من تجاوز جميع المنازعات الضريبية التي كانت تثقل كاهل الدولة وتكلفها حوالي 24 مليار درهم.
وعرج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالتفصيل على السياقات العامة التي جاء ضمنها مشروع قانون المالية الجديد، وأولها السياق المتعلق بدعم بناء الدولة الإجتماعية ودعم الإستثمار العام والخاص.
وأكد النائب البرلماني البيطار، في حوار مقتضب خص به موقع Rue20.com، أن المشروع قانون المالي لسنة 2023، الذي جاءت به الحكومة الحالية من أفضل مشاريع قوانين المالية التي تم سنها خلال الحكومات السابقة مضيفا بأنه قانون شامل وواعد.
وأضاف البيطار، أنه على الرغم من كون هذا المشروع، يأتي في ظل تفاقم أزمات عالمية تساهم مباشرة في غلاء الأسعار بالعالم وبالمغرب، كما ياتي أيضاً، في سياق عالمي متقلب مبني على فرضيات لايقينية، إلا أن الحكومة وضعت مخططاً متكاملا لمواجهة هذه التحديات المرتبطة أساساً بغاز البوطان والمحصول الزراعي وأسعار البترول والتي عادت ما تتغير حسب الأوضاع العالمية وهو مجهود جيد.
مشروع قانون المالية يضيف ذات البرلماني، جاء بكثير من المرتكزات الهامة ومن بينها دعم بناء الدولة الإجتماعية كالورش الملكي المتعلق بمشروع الحماية الإجتماعية، بالإضافة لتعميم التغطية الصحية والزيادة في عدد الوظائف بالقطاع العام وغيرها من البرامج الإجتماعية الأساسية التي ستحقق مستقبلا نتائج جد إيجابية.
وفيما يخص المحطة الخاصة بدعم الإستثمار الذي جاء به قانون مالية سنة 2022، ذكر النائب عادل البيطار في حديثه لجريدة Rue20.com, أن الدولة قامت بمجهود كبير خاصة فيما يتعلق بمجال الإستثمار الذي دعا إليه صاخب الجلالة الملك محمد السادس،حيث خصصت الدولة حوالي 300 مليار درهم كدعم مالي للإنعاش الإستثمار ستشرع فيه الدولة مطلع سنة 2023 .
كما استحضر النائب البرلماني، في السياق ذاته، بخطاب الملك محمد السادس، الذي وجهه لنواب الأمة خلال افتتاح الولاية التشريعية الحالية، حيث أكد جلالته أن هذه المرحلة هي مرحلة واعدة بالنسبة لتقدم البلاد، وحمل الجميع حكومة وبرلمان المسؤولية بمعية جميع المؤسسات والقوى الديمقراطية من خلال التحلي بروح المبادرة والالتزام، وهو ما اعتبره النائب البيطار سياقاً ملزما لا يجب أن يغيب خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
البيطار، جدد التأكيد على أن حكومة أخنوش، بذلت مجهوداً كبيراً في التدابير المالية وذلك من خلال مشروع قانون المالية الذي بصم على تنزيل فعلي شجاع وجريء خاصة ما يتعلق بتنفيذ بنوذ الفانون الإطار 99.19, الذي يدعو إلى الإصلاح الجبائي الذي حظي بموافقة الجميع أغلبية ومعارضة واليوم يشير النائب البرلماني عادل بيطار على أرض الواقع من خلال المجهودات المبذولة من اجل التوحيد التدريجي للضرائب ومن خلال وضع المخططات المساهمة في التضريب بما في ذلك الضريبة على الداخل والضريبة على الشركات بمعدل 20%.
ولفت النائب البرلماني عادل بيطار، إلى أن هذا المشروع قام بإعمال مبادىء الدستور، من خلال تطبيق مبدأ الأداء على المنبع وبطريقة متكافئة بين جميع المواطنين لتحقيق تنمية في كل التراب الوطني وعبر آليات عادلة من خلال عدالة ضريبية،هذا إلى جانب تمديد المساهمة الإبرائية التي وضعها مشروع قانون المالية الجديد وهي مسألة لابد التنويه بها.