زنقة 20 . الرباط
استنكرت حركة “اليقظة المواطنة”، مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي ب ” العمال المنزليين”، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة.
وعبرت الحركة في بيان لها توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، عن “استنكارها الشديد لمضمون هذا القانون، وللتبريرات التي تحكمت في تمريره”.
وأضاف بيان الحركة أن “هذا القانون يعاكس جوهر الدستور المغربي الذي ينص على ” الحماية الاجتماعية”(ف31)، وعلى” توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”(ف32)”، معتبراً اياه “يتعارض مع منطوق ومقتضيات كل الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، ويتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، ومع توجهات المنتظم الدولي والمجتمع الإنساني”.
ووصف البيان، إخراجه “يترجم المنحى الرجعي للحكومة ، والتي تسعى إلى شرعنة القوانين من منظور محافظ كتبرير هذا القانون بالاستجابة” لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل”، أو ” في غياب معيل للعائلة”.
واعتبر البيان، أن “التحايل على مشروع القانون بتغيير تسمية ” خدم البيوت” ب” العمال المنزليين” تحت ذريعة ملاءمته مع ” العمل اللائق” لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع،وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية،والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة”.
وحسب الحركة، فان “المصادقة على القناون فيه خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس،والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية”.
وطالبت الحركة بـ”سحب هذا القانون لأنه يخرق الدستور المغربي، ويسيء لبلادنا ولمستقبل ناشئته”.