زنقة20ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن “قوانين التعمير لا تتلاءم مع واقع العالم القروي وعلينا تجنب الحلول الترقيعية”.
وأوضحت المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “القوانين المؤطرة للتعمير لا تتلاءم مع واقع العالم القروي، والذي يمثل 98 في المائة من مجموع التراب الوطني، مشددة على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، لتجنب الحلول الترقيعية وإيجاد حلول شاملة للنهوض بالعالم القروي”.
وأكدت الوزيرة أن “قطاع التعمير بالمغرب يعاني من عدة إكراهات وهناك مجموعة من القوانين المؤطرة للتعمير بالمغرب حاليا لا تتلاءم مع واقع العالم القروي، على رأسها التوزيع الغير المفهوم للوكالات الحضرية والذي يصل حد التناقض مع الجهوية الموسعة التي إعتمدتها المملكة”.
وأشارت الوزيرة، أنه بالرغم من هذه الإشكاليات 83 في المائة من التراب المغربي مغطي بوثائق التعمير، فمن أصل 1500 جماعة هناك 1200 منها تملك وثائق التعمير الخاصة بها، ومغطاة بتصاميم التهيئة.
وأضافت المنصوري، أن العام 2022، عرف المصادقة على 26 تصميم تعمير بالعالم القروي فقط، من أصل 100 المصادقة عليها بالمغرب.