زنقة20| الرباط
لازالت أسعار الدواجن والبيض تعرف ارتفاعا ملحوظا بجل الأسواق الوطنية، بحيث وصل سعر الدجاج إلى 25 درهم للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي أثار غضب وسخط العديد من المغاربة، متسائلين عن دور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه في الحفاظ على أسعار الدجاج في حدود المعقول.
وفضل وزير الفلاحة محمد صديقي، يوم أمس، خلال زيارته لمعرض الدواجن في دورته الثالثة والعشرين بمدينة الدار البيضاء، التهرب من الإجابة على سؤال الصحافيين عن أسباب إرتفاع أسعار الدجاج والبيض، حيث ظهرت على وجهه ملامح الغضب وترك الصحفيين بدون جواب.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حمل مسؤولية الإرتفاع المهول لأسعار الدجاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بسبب غيابها في تنظيم قطاع سوق الدواجن”، مشيرا إلى أن “سوق الدجاج سوق حرة وأصبح يخضع لسيطرة الوسطاء والمضاربين”، ومشدد على أن “الحرارة ليست بمبرر لارتفاع الأسعار لأن الضيعات كلها مجهزة بمخفضات الحرارة والمبردات الخاصة لإنتاج لحم الدجاج”.
وأوضح الخراطي في تصريح لموقع Rue20، أن “الدجاج بروتيين الفقراء وفي زمن ليس ببعيد كان السكر و الخبز من المواد الغدائية بطعام الفقراء إلا أنه مند بداية هدا القرن تحول نمط الاستهلاك وأصبح سعر الدجاج هو المعيار المستعمل لمعرفة القدرة الشرائية للمستهلك المغربي المتوسط الدخل”.
وأضاف الخراطي، أن “الدجاج أصبح يغطي الاحتياجات الغدائية للمواطنين وبالتالي كل ارتفاع فيها يهدد القدرة الشرائية”، مشيفا أن “المغرب يغطي احتياجاته و يصدر من إنتاجه الدجاج لأنه بقي مرتبطا بالسو ق الدولي بالإضافة إلى استراد جل مكونات الكلء مما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج و بالتالي البيع”.
وشدد رئيس جمعية لجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن بيع المنتوج لا يمر بالمجازر المختصة وأصبح سوق الدجاج تحت سيطرة الوسطاء و المضاربين و بالتالي يتحمل المستهلك تدخلهما .
واعتبر الخراطي في ذات التصريح، أن سوق الدجاج سوق حر و الأسعار تحدد حسب العرض والطلب وبالتالي لا يمكن لأي مصلحة التدخل أي أن الوزارة يجب عليها فرض قانون منظم لهذا القطاع بكشل صارم”.
وأكد الخراطي، أن “غياب تنظيم السوق لا يخدم المستهلك و الدولة على حد سواء، ولقد حان الوقت لإجبارية المرور عبر المجازر لضبط السوق و تفادي المتطفلين فيه”.